الحقيقة/ صلاح الدين
اكد مجلس صلاح الدين التزامه بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي باستبدال أربعة من أعضائه، في إطار “احترامه للقانون وسعيه لتعزيز دور دولة المؤسسات”، وفي حين بين أن القرار “لن يغير” التوازنات التي أفضت لتشكيل الحكومة المحلية، عدت عضوة جديدة بالمجلس أن القرار “أحق الحق” برغم تأخره أربعة اشهر، واعتبرته أخرى شملت بالاستبعاد “مربكاً” للعمل السياسي، وطالبت بالتعويض عما تعرضت له من “خسارة”.
قال رئيس مجلس المحافظة، أحمد عبد الجبار الكريم، في كلمته خلال مراسم أداء اليمين لثلاثة من الأعضاء الأربعة المشمولين بقرار الاستبدال الصادر عن المحكمة الاتحادية في مجلس محافظة صلاح الدين إن “المجلس تسلم كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص قرار المحكمة الاتحادية استبدال أربعة من أعضائه بمثلهم من الكتل ذاتها”، مشيراً إلى أن “المجلس يحترم القانون ويعمل على تعزيز دور دولة المؤسسات”. وأضاف الكريم، أن “القرار يشمل عضوتين وعضوين بالمجلس”، مستدركاً “لكن ذلك لن يؤثر على التحالفات داخل المجلس التي شكلت الحكومة المحلية بالمحافظة”. وأعرب الكريم ، عن “الأمل بأن يتفاعل الأعضاء الجدد مع زملائهم لتنفيذ خطط المجلس وتفعيل دوره الرقابي والابتعاد عن التحزب والمناطقية”، مبيناً أن “المشمول الرابع بالتغيير سيؤدي اليمين لاحقاً لتكليفه بمهمة عمل حالياً”.
من جانبها قالت العضو الجديدة بمجلس صلاح الدين، سحر مولود الدوري، التي حلت بدلاً عن إبراهيم عبد الله الخطاب، من ائتلاف العراقية العربية، إن “الاستبدال يشكل إجراءً صائباً وإحقاقاً للحق برغم تأخره أربعة أشهر”، مضيفة أن من “المبكر الحديث عن تحالفات مع الكتل الموجودة في المجلس”. وأبدت الدوري، عزمها “عدم التقاطع مع أي خط وطني في المجلس”، مؤكدة أن لديها “رؤيا واضحة عن طبيعة الوضع بالمحافظة وما يتطلبه من توازن”.
لكن العضو المستبعدة من مجلس صلاح الدين بقرار المحكمة الاتحادية، بشرى عبد الحسين، التي سلمت عهدتها ونظمت ملف براءة الذمة لإنهاء عضويتها، لم تخف امتعاضها من القرار، وعزمها الطعن فيه. وقالت عبد الحسين إن “قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخراً وسبب إرباكاً في العمل السياسي”، داعية إلى “تعويض ما تعرضت له من جراء هذه الخسارة وما يمكن أن ينجم عنها من استهداف شخصي”.
وعدت العضو المستبعدة، وهي ضمن القائمة التركمانية، أن “القرار لم يكن صائباً لاسيما أن المجلس باشر عمله الرقابي والتشريعي منذ أربعة أشهر”، وتابعت “سأطعن بالقرار وأقدم مظلمتي إلى المحكمة الاتحادية، واطالب بتعويضي لاسيما مع احتمال استهدافي من قبل الإرهاب بعد خسارة طاقم الحماية الشخصية”. على صعيد متصل، قال عضو مجلس المحافظة، علي أبو الحسن إن “توازن الكتل في مجلس المحافظة لم يتأثر بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية”، عاداً أن “الخطوة خلقت إرباكاً في المشهد السياسي في المحافظات المشمولة بذلك القرار”. ودعا أبو الحسن، إلى “عدم الوقوع بمثل هذه المطبات في المناسبات الانتخابية المقبلة”، مشدداً على ضرورة “حسم المشاكل قبل إعلان نتائج الانتخابات تجنباً للارتباك في المشهد السياسي”.
