اعلنت وزارة الزراعة امس الثلاثاء، ان مجلس الوزراء وافق على اعفاء الفلاحين والمزارعين المقترضين من شركات الوزارة والمصرف الزراعي من الديون، مبينة ان القرار يأتي في اطار الدعم الذي تقدمه الحكومة لهؤلاء الفلاحين.وقال وزير الزراعة عز الدين الدولة في بيان تلقت “الحقيقة”، نسخة منه ان “مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت امس على قرار اعفاء الفلاحين والمزارعين من الديوان المترتبة في ذمتهم جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المستلزمات الزراعية من شركات وزارة الزراعة والمصرف الزراعي.”.وأضاف الدولة ان “هذا القرار يأتي في اطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للفلاحين والمزارعين، والذي يشمل عددا كبيرا من هذه الشريحة، فضلا عن تخفيف العبء المالي عن كاهل الفلاحين لغرض تشجيعهم على الزراعة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد.”.

يذكر ان الأمين العام للكتلة الوطنية البيضاء النائب جمال البطيخ قد ناشد وعبر منبر صحيفة الحقيقة دولة رئيس الوزراء نوري المالكي باعفاء الفلاحين من بدلات الايجار وضرورة تسليمهم مستحقاتهم الكاملة ، وقد خصّ صحيفتنا بهذه المناشدة ونشرت في العددين (187)و(190) ، وها نحن نزف البشرى للفلاحين ونثني على الحكومة وجهود النائب البطيخ.