الحقيقة/ خاص

أن أقرار القانون الخاص بالرعاية الاجتماعية من شأنه تقليل الفارق الطبقـي وتأمين الحاجات الأساسية الاولية للفــرد العراقي كحق كفله الدستور العراقي في دولة ذات موارد مالية كبيرة، ان تفعيل هذه المــادة سيضمن للعـاطلين عن العمل والأرامل والايتام والمطلقات والمعـاقين والمسنين حياة مناسبة وكريمة ولأطفالنا حياة امنه مستقرة بعيداً عن الاذلال والاستغلال الذي يطال الطبقات المسحوقة , وهو حق أنساني معترف به دوليا ومحلياً. نحن في حملة (اعرف حقك) ندعو القوى المدنية والشخصيات المؤمنة بالعدالة الاجتماعية للمشاركة معنا في الحملة لتوعية المواطن بحقوقه الدستـورية والضغط على البرلمان العراقي لإقرار هذا القانـون المعطل ضماناً لمستقبل افضل للجميع .المادة (30) من الدستور العراقي: أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة, تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . وعلى هذا الاساس أطلقت منظمة أفق للتنمية البشرية وهي منظمة تعنى بالعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان حملة ( اعرف حقك ) وتهدف هذه الحملة إلى تفعيل المادة 30 الخاصة بالضمان الاجتماعي والصحي وحق السكن المعطلة دستورياً.حيث قال رئيس منظمة أفق علي بخت التميمي قال في تصريح خص به (الحقيقة):” ان أسباب إطلاق الحملة والتي نسعى من خلالها لتفعيل المادة التي من الممكن ان تكون عاملاً مساعداً في القضاء على الفقر الذي وصل إلى أرقام مخيفة. بالإضافة الى وإنصاف الطبقات المحرومة، وبما ان بلدنا يشهد مسلسل موت يومي وهذا الموت يخلف الأيتام والأرامل والمعاقين. الذين يعانون الآمرين كونهم لا يمتلكون دخلاً ينتشلهم من المخاطر”. وأضاف التميمي ان :” الحملة تسعى الى تثقيف الفرد العراقي حول حقوقه المكفولة دستوريا والمحور الثاني هو اطلاق حملة تواقيع وصلت لإعداد كبيرة تطالب بتفعيل هذه المادة المهمة للمواطن. حيث عقدنا لقاءات بلجنة العمل والشوؤن الاجتماعية البرلمانية متمثلة بالنواب يونادم كنا وصالح الاسدي وعبد الخضر الطاهر الذين ابدوا دعمهم لهذه الحملة والعمل على تفعيل المادة . حيث أكد اعضاء اللجنة البرلمانية. انهم انجزوا العديد من القوانين. بالاضافة الى اكمالها لعدة قوانين اخرى. حتى يمكن ان تفعل المادة”. الى ذلك ابدت النائب اشواق الجاف عن دعمها ودعم لجنة حقوق الانسان لتطبيق المادة الدستورية المعطلة. اذ أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان انها تتابع تفاصيل صندوق الضمان وهي تدعم بكل الطرق هذه الحملة. فيما اعلنت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس عن مشروعية واهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي. من جانبه اكد محافظ بغداد علي التميمي على اهمية تفعيل المادة وعدها حق دستورياً. مشيرا الى وجوب تفعيل المادة من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه. عضو مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي قال حول تفعيل هذه المادة التي ستقلل من الفارق الطبقي بين إفراد المجتمع الواحد، وهذا مانطمح له ونسعى اليه … كما اكد العشرات من المثقفين وأساتذة الجامعات والحقوقيين أهمية هذه الحملة وضرورة تفعيلها لانصاف الطبقات المحرومة … هذا وان الحملة مستمرة من خلال اقامة الندوات واللقاءات مع السادة المسؤولين واصحاب القرار والاعلام لخلق رأي عام لتفعيل هذه المادة .