الحقيقة / بغداد

قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الاربعاء انها توصلت الى تعديل فقرتين مختلف عليهما في قانون الانتخابات النافذ لعام 2005.

وكانت المحكمة الاتحادية قد نقضت فقرتين في القانون النافذ للانتخابات مما حدا بالكتل السياسية لتقديم قانون جديد لتلافي المخالفات القانونية ومواطن الضعف في القانون القديم.

ويجري مجلس النواب مناقشة القانون منذ أسابيع إلا انه لم يتوصل لتوافق بشأنه نتيجة خلافات حول بعض بنوده ولاسيما القاسم الانتخابي والمقاعد التعويضية.

وكانت كتل سياسية قد لوحت بالعودة للقانون القديم مع تعديل الفقرتين اللتين نقضتهما المحكمة الاتحادية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها في نهاية نيسان المقبل.

وقال عضو اللجنة القانونية حسن الياسري: إن لجنته توصلت إلى تعديل الفقرتين المختلف عليهما في قانون انتخابات النافذ لعام 2005.

وبين أن اجتماع اللجنة يوم امس تم فيه اﻻتفاق على تعديل احتساب مقعد كوتا الصابئة المندائيين بطريقة الدئرة اﻻنتخابية الواحدة.

وأضاف أن الفقرة الثانية المختلف عليها والتي تم تعديلها هي توزيع اﻻصوات من طريقة المتبقي اﻻقوى الى طريقة دي هوندنت.

وأشار الياسري الى ان القانون النافذ بات جاهزا ﻻعتماده كقانون انتخابات في حال عدم اﻻتفاق على القانون الجديد.

ويرفض الكورد الصيغة الحالية للقانون الجديد وكذلك القديم ويقولون ان القانونين يغبنان حقوقهم ويشتتان اصواتهم، ويطالبون باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة او زيادة المقاعد التعويضية.

وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد هدد أكثر من مرة بمقاطعة الانتخابات النيابية العراقية في حال عدم مراعاة مطالب الكورد في قانون الانتخابات.