الحقيقة- متابعة
قالت وزارة التجارة ان ملف البطاقة التموينية دمرته ظروف الحصار الذي فُرض على العراق إبان المرحلة السابقة لكنه استمر بعد عام ٢٠٠٣ وبكفاءة اقل بسبب قلة التخصيصات المالية وتوجيه معظم اموال مذكرة التفاهم الى البطاقة التموينية.وعبرت الوزارة عن استغرابها من تصريحات النائب عبد القهار السامرائي والتي دعا فيها الى الغاء وزارة التجارة وتحويلها الى شركة تمويل ذاتي فقالت “ان لديها واجبات كبيرة تتعلق بادارة ملف العلاقات الاقتصادية الخارجية والقطاع الخاص فضلا عن شركات مهمة وكبيرة لها دور في موضوع الخدمات المقدمة للمواطنين”.وأوضح البيان الذي جاء ردا على السامرائي منه بان “ملف البطاقة التموينية تحملته الوزارة بعد عام ١٩٨٠ وبذلت فيه جهودا استثنائية وقدمت تضحيات وقوافل من الشهداء وهم يؤدون واجباتهم في ايصال قوت الشعب الى ابعد نقطة في مناطق البلاد”.ونبه بيان الوزارة النائب عبد القهار السامرائي الى ان “الظروف المالية وعدم وجود تخصيصات مالية كافية يجعلان وضع عمليات التجهيز صعبا وتعاني من قصور كبير” ماضية الى القول “انها تحاول معالجته من خلال اجراءات الهدف منها سد الحاجة ولو بشكل جزئي تفاديا لنقص كبير في الوضع الغذائي”.وكان هيثم الخشالي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، قال ان الرز الهندي المستورد من قبل الشركة غير فاسد وغير تالف، مبينا انه لا يتم اطلاق أي حمولة الا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وفيما كشف عن ان الاستيرادات الحالية هي من المبالغ المدورة من تخصيصات عامي ٢٠١٥/٢٠١٤، اكد الحاجة الفعلية لتامين مفردات البطاقة التموينة لمادتي الحنطة والرز لمبلغ لايقل عن المليار دولار.
وكشف عن ان “الاستيرادات الحالية هي من المبالغ المدورة من تخصيصات عامي ٢٠١٥/٢٠١٤”.
كما اعلن انه لدى الوزارة “مبلغ مقداره ٣٤٣ مليون دولار من تخصيصات عام ٢٠١٥ محجوز منها ٣٠٠ مليون دولار من قبل رئيس الوزراء تم اطلاق مبلغ ٢٠٠ مليون دولار في ايار ٢٠١٦ وفي شهر ايلول تم اطلاق ١٠٠ مليون دولار أخرى”.
وخلص الى الكشف عن ان “الحاجة الفعلية لتامين مفردات البطاقة التموينة لمادتي الحنطة والرز لاتقل عن المليار دولار”.
