الحقيقة- متابعة
برعاية السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني وحضور وكيل الوزارة للتخطيط الدكتور محمد هاشم عقدت هيئة الصناعات الحربية وبالتعاون مع شركة المتقدمون للتجارة والمقاولات العامة المحدودة المخولين من الشركات العالمية المختصة في الصناعات الحربية يوم الاثنين الموافق 10/10/2016 وعلى مدى يومين مؤتمرها الموسع الاول تحت شعار ((بناء القدرات الصناعية المحلية في مجال تصنيع الاسلحة والاعتدة بوابة للاستقرار الامني والاصلاح الاقتصادي )) لاستعراض امكانيات وقدرات شركة الصناعات الحربية العامة والشركات الساندة لها التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والدراسات المعدة والاجراءات المتخذة من قبل الهيئة لاحياء الصناعة الحربية في العراق . وقد حضر المؤتمر المستشار العسكري للسيد رئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود وممثلة رئيس الجمهورية السيدة جوان فؤاد معصوم ومحافظ بغداد الاستاذ علي التميمي ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السيد حاكم الزاملي والسفير الكرواتي وممثل هيئة الحشد الشعبي السيد ابوعلي الكوفي والمفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن عدنان كريم سلمان وجمع من المديرين العامين والضباط والمختصين في المجال العسكري .
وقال الفريق الركن خالد حمود جبار الخزعلي المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في كلمة له خلال المؤتمر ان الحكومة ادركت ان معضلة الجيوش في الدول التي لاتمتلك قاعدة صناعية تدعم قواتها لاتمتلك القدرة على البقاء وادامة القوة النارية في البر والبحر والجو وان امتلاك قاعدة ادارية مستقرة وقاعدة اسناد ودعم لوجستي فعال ومواصلات يعتمد عليها عند تقديم الدعم المطلوب هي من مقومات النصر الناجز على عدو الانسانية داعش واذنابه، ومر اكثر من عام على تشكيل هيئة الصناعات الحربية ونحن بأمس الحاجة الى حث الخطى وتفعيل الادوار والتعاون لاجل ضمان النجاح ، مشيرا الى ان تجهيز السلاح والتصنيع الحربي مسألة غاية في الخطورة لكونها تمثل العمود الفقري لديمومة القتال وان مانقوم به من استيراد لقسم كبير من الاسلحة والتجهيزات والعتاد ومايترتب عليه من مبالغ مالية طائلة وعدم استثمار للطاقات والخبرات المتراكمة التي عملت سابقا في مجال الصناعة الحربية يزيد الامر تعقيدا ، لافتا الى ان تطوير الصناعات العسكرية يحتاج الى انصار يتمعتون بالمقدرة والقابلية على التصور والقدرة على التنظيم ولديهم ارتباطات عسكرية وسياسية لكي تدار بشكل سليم وفعال ، داعيا جميع الجهات الى تفعيل التعاون والتنسيق مع هيئة الصناعات الحربية وكسر الروتين الاداري لاجل النهوض بواقع الصناعة الحربية وتطويرها .
من جانبه قال وكيل وزارة الصناعة والمعادن الدكتور محمد هاشم في كلمة القاها نيابة عن معالي وزير الصناعة والمعادن بأن اعادة التصنيع الحربي في العراق اصبح اليوم حاجة ملحة لمواجهة الازمات الاقتصادية والامنية التي يمر بها البلد ولادامة زخم المعركة وان انعاش هذه الصناعة يعني تشغيل الاف العراقيين وتوفير اموال طائلة تهدر لشراء الاسلحة والاعتدة الخفيفة والمتوسطة ، مبينا بان العراق يمتلك الطاقات البشرية من الايدي العاملة والخبرات العلمية والبحثية التي تؤهله لوضع اللبنة الاساسية وارساء القاعدة الصناعية للانطلاق بهذا المشروع الوطني الذي يتطلب مزيدا من الدعم الحكومي والشعبي ، مؤكدا على ان وزارة الصناعة والمعادن عملت على انجاز مراحل مهمة لتنفيذ هذا المشروع من خلال محاولات اولية انتجت خلالها نماذج من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة فضلا عن نجاحها في اعادة تأهيل معدات قتالية مختلفة وزجها في المعركة موضحا في الوقت ذاته بانها مازالت بحاجة الى الخبرات الاجنبية والتقنيات الحديثة وهذا ماسعت اليه فعلا من خلال التباحث والتفاوض مع شركات عالمية رصينة للتوصل الى اتفاقات فعلية .









