الحقيقة / بغداد
عزت وزارة البيئة ، تدهور الوضع البيئي في البلاد إلى عشوائية القرارات التي تتخذها بعض الجهات، وفيما أكدت أمانة بغداد ومجلس المحافظة، أن جميع المواقع الصناعية تطرح فضلاتها في نهر دجلة، أشارتا إلى أنهما سيشكلان لجانا لمعاقبة المخالفين للضوابط البيئية. وقال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة البيئة قاسم محمد على هامش ندوة نظمتها الوزارة في فندق الشيراتون تناولت سبل معالجة الواقع البيئي، إن “غياب الاستراتيجة الواضحة وانتهاج العشوائية في اتخاذ أغلب القرارات كانتا ضمن الأسباب الرئيسة في التدهور البيئي للبلاد”.وأوضح محمد على أن “هذه الأسباب كلفت البيئة العراقية الكثير من التدهور، ما انعكس سلبا على الصحة العامة للمواطن العراقي”.فيما بين مجلس محافظة بغداد أن مخلفات الحروب وكثرة المصانع ووجودها في مناطق حيوية، فضلا زادت من مشاكل التلوث التي يعاني منها البلد .ويقول رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض على هامش المؤتمر، “لا تزال توجد مصانع ومنشأت حكومية كثيرة، لم تأخذ موافقة وزارة البيئة في بنائها وتنفيذها وهذه بحد ذاتها مشكلة”.وبين العضاض أن “مجلس محافظة بغداد والحكومة المحلية سيشكلان لجنة متخصصة في البيئة وواقعها والتعاون مع المجالس البلدية المنتشرة لأعداد قاعدة معلومات في المخالفات البيئية وفق جداول واجراءات جديدة لم تشهدها العاصمة من قبل”.من جانبه قال الوكيل البلدي لأمانة بغداد نعيم عبعوب، إن “الوضع البيئي المتردي يعد تقصيرا وهذا التقصير جاء نتيجة تراكمات سابقة تولدت قبل سقوط النظام السابق”.
