الحقيقة/ بغداد

دعا البنك المركزي الى “إعادة النظر” بقوانين المصارف والبنك المركزي ومكافحة غسيل الاموال، وعزا السبب الى “معالجة اشكالات نقص تحد من نشاط المصارف والبنك في ادارة الاقتصاد”، وأشار الى أن الاصفار “لن ترفع عن العملة العراقية الان لعدم مناسبة الظرف”.وقال محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي على هامش ورشة عمل حول مقترحات تعديل قانون المصارف وقانون البنك المركزي العراقي وقانون مكافحة غسل الاموال، اقامها البنك في فندق فلسطين وسط بغداد، إن “اهمية هذه الورشة، والتي تعقد لاول مرة، هي لمراجعة قوانين كتبت في ظرف استثنائي وبطريقة استثنائية منذ قرابة عشر سنوات وهناك عدد من الملاحظات التي طرحت من المصارف”، متمنيا أن “تتم معالجة جميع النواقص”.وأضاف تركي أن “البلد دائما يحتاج الى تشريعات جديدة وعلينا ان نفكر بتشريعات تدوم لفترة طويلة تدفع لمزيد من الاستقرار وتلبي متطلبات التنمية”، مشددا على ضرورة “اعادة النظر بالقوانين الثلاثة ليس فقط قوانين المصارف وانما قانون البنك ايضا وقانون مكافحة غسيل الاموال”، موضحا أن “اهمية ذلك تعالج كل اشكالات النقص التي تحد من نشاط المصارف وبنفس الوقت دورها التنموي اضافة الى دور البنك المركزي في ادارة الاقتصاد”.وأشار محافظ البنك المركزي الى أن “أمر رفع الاصفار عن العملة العراقية لغاية الان غير مطروح لان الظرف غير مناسب ولازالت مبررات الاستمرار بعدم حذفها قائمة”، مستدركا “لكن عندما يقرر البنك المركزي سوف يعلن هذا الامر”.