اعلنت هيئة النزاهة العامة، امس الاثنين، عدم تسلمها تقارير الذمم المالية لاحد نواب رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين الرفيعين في الحكومة العراقية.وذكرت الهيئة خلال مفردات تقرير شهري لدائرة الوقاية انه “لوحظ ان هيئة النزاهة لم تتسلم بعد استمارات كشف المصالح المالية لاحد نواب رئيس الوزراء ووزيري النقل والصناعة والمعادن ومستشار الامن الوطني ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة ومحافظي (11) محافظة وستة من رؤساء مجالس المحافظات”. واوضحت بأنها “سجلت حتى نهاية تشرين الاول الماضي استجابة جميع كبار المسؤولين في نصف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لكشف ذممهم المالية”،مضيفة أن “جميع كبار المسؤولين في (30) وزارة وجهة مستقلة افصحوا عن مصالحهم المالية لعام 2012 فيما سجلت (10) وزارات وجهات اخرى نسبة استجابة بأكثر من (90) بالمئة و(9) بأكثر من (80) بالمئة و(3) بأكثر من (70) وتراوحت استجابات (6) اخرى بين (17) و(63) بالمئة فيما لم تؤشر جداول التقرير نسبة استجابة كبار مسؤولي وزارة الدفاع ولم تسجل أية استجابة لجهاز الامن الوطني”.