محليات

رابطيات ومدافعات يرفضن العنف والتهميش والتشريعات التي تكرس انتهاك حقوق المرأة

الحقيقة – انتصار الميالي

 

نددت مجموعة من عضوات رابطة المرأة العراقية والناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، بالكثير من مؤشرات العنف التي تتعرض لها النساء العراقيات وذلك خلال مشاركتهن في الوقفة التي نظمتها الرابطة صباح يوم 25 تشرين الثاني 2017 بالقرب من تمثال كهرمانة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف وانطلاق فعاليات وحملات 16 يوما.

هذا وتؤكد سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل، ان الإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسب العنف الواقع على المرأة العراقية بأشكاله المختلفة إلى الحد الذي أصبح معترفا به حيث تتعرض أكثر من خمس نساء إلى العنف يومياً أمام غياب لقانون يحميها منه.

وفي تصريح للدكتورة بشرى العبيدي : منذ 2003 ونحن في كل سنة وفي مثل هذا اليوم 25/ 11 نتمنى الأمنية ذاتها وهي أن تأتي السنة القادمة لنحتفل بالقضاء على العنف ضد المرأة في العراق ، إلا أن السنة تأتي ويأتي معها هذا اليوم ولا يحمل معه تحقيقا لأمنياتنا ولا إلى ما يشير إلى بداية تحققها بل على العكس يأتي وهو يحمل معه صورة جديدة أو أسلوبا جديدا من أساليب العنف ضد المرأة، هذه السنة جاء فيها هذا اليوم وهو يحمل معه  (مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959) وأظن أنها أسوأ هدية في جملة هدايا أصحاب السلطة، ويبقى القرار لنا ولن نقف صامتين أمام هذه الهدايا بل سنردها لهم وبأقوى منها في الانتخابات القادمة.الشابة هبة حسين: تقول على الرغم من وجود وحدات للحماية من العنف الأسري إلا ان المرأة غير قادرة على الخروج من صمتها لعدم وجود قانون للحماية من العنف الأسري ولأن النساء اللواتي يتعرضن للعنف ولأسباب كثيرة لايثقن بالشرطة كمكان يمكن اللجوء إليه، إضافة لعدم قدرة هذه المؤسسة على حل المشاكل المتعلقة بالعنف الموجه ضد النساء والفتيات إلا في حالات قليلة وتكاد تكون نادرة. هذا وتواصل رابطة المرأة العراقية وعدد من المنظمات والمدافعات عن حقوق المرأة حملاتهن لرفض مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال العديد من اللقاءات المباشرة والجلسات وندوات التوعية المتواصلة بمخاطر هذا القانون على طبيعة المجتمع العراقي وتأثيراته السلبية على الأقليات بشكل خاص.يذكر أن رابطة المرأة العراقية أصدرت بيانا أكدت فيه على أهمية الإسراع في إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، ومتابعة وضع آليات حقيقية للتنفيذ والحماية، وعدم الإخلال بقانون الأحوال الشخصية الحالي، والعمل على مضاعفة حملات التوعية بالحقوق الإنسانية المتساوية للمرأة.

قد يهمك أيضاً