الحقيقة – خاص

كشفت مصادر اعلامية الاثنين، عن وجود 80 مسؤولا عراقيا متورطا بقضايا فساد من بينها سرقة آثار يقيم بعضهم في الإمارات، فيما اشارت إلى أن أسبابا سياسية تعيق فتح ملف سرقة الاثار.

وقالت المصادر ، إن “القضاء العراقي يتهم 80 وزيرا، ومسؤولا حكوميا عراقيا يقيم بعضهم في دولة الإمارات بالتورط في قضايا فساد، من بينها سرقات آثار، جمدها القضاء لتوافقات سياسية”.

ونقلت المصادر عن قاضي أول في مجلس القضاء الأعلى قوله، إن “ضباطا في الجمارك متهمون في هذا الملف، لكن لم يتم استدعاؤهم حتى الآن، وفقا لملف القضية رقم 7/834 المتعلقة بتهريب الآثار العراقية إلى خارج البلاد خلال السنوات 2003 حتى 2010 غير أن هذا الملف ما زال يراوح مكانه لأسباب سياسية تعيق فتحه بشكل مستقل، وتستدعي المتورطين بالقضية وفقا لمسؤولين في مجلس القضاء الأعلى ببغداد.

واشارت المصادر إلى ، أن “ملف هذه القضية المهمل في رفوف أرشيف مجلس القضاء الأعلى العراقي منذ منتصف عام 2011 يحتوي على نحو 300 وثيقة وشهادات من مواطنين ومسؤولين عراقيين تحدثوا عن مسلسل تهريب آلاف القطع الأثرية العراقية التي تعود للحقب البابلية والأكادية والآشورية والسومرية والساسانية، فضلا عن مخطوطات يهودية ومسيحية وإسلامية قديمة، وأخرى عثمانية تتعلق بولاية البصرة التي كانت تدير شؤون دول الخليج العربي حينها”.