د. خليل الناجي

 المتابع لمجريات الأحداث ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يجد أن نسبة كبيرة من المجتمع العراقي لا تعرف آلية توزيع المقاعد البرلمانية على القوائم الفائزة؛ فالبعض يعتقد أن أعلى الفائزين من جميع القوائم المتنافسة هم من يجلسون في المقاعد البرلمانية، والبعض الآخر يعتقد أن حصة كل قائمة من مقاعد البرلمان توزع على التسلسلات الأولى للمرشحين فيها، فيما يعتقد البعض الآخر أن رئيس الكتلة هو من يختار نواب كتلته بعد تحديد عدد مقاعدها، ويعتقد آخرون أن طريقة حساب الأصوات فصّلت على مقاسات الأحزاب المتنفذة.

هذه الآراء وغيرها نسمعها كثيرا هذه الأيام؛ لذا أحاول في هذا المقال تفصيل الكلام عن طريقة حساب الأصوات وكيفية توزيع مقاعد البرلمان على المرشحين الفائزين، وقبل ذلك لا بد من التأكيد على أن النظام المعمول به في الانتخابات البرلمانية العراقية هو نظام الدوائر المتعددة، أي أن مقاعد كل محافظة والمرشحين الفائزين بها تُحسب بمعزل عن المحافظات الأخرى، ولو أردنا تحديد الفائزين بمقاعد البرلمان لمحافظة بغداد فقط، يمكن تلخيص خطوات هذه العملية بالنقاط الآتية:

١. حساب الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة من الكتل المتنافسة، بغض النظر عمّا حصل عليه كل مرشح فيها من الأصوات.

٢. ترتيب الكتل الفائزة تنازليا ابتداءً من الكتلة الأولى الحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين وانتهاءً باقلّها حظوظا في حصد الأصوات.

٣. البدء بتقسيم مجموع ما حصلت عليه الكتلة الأولى على (١.٧)، ثم تقسيم الناتج على (٣)، ثم تقسيمه على (٥)، ثم على (٧)، ثم على (٩)، … وهكذا يتم تقسيمه على الإعداد الفردية.

٤. الانتقال إلى الكتلة الثانية وتقسيم عدد أصواتها بنفس الطريقة، أي على (١.٧)، ثم على (٣)، ثم على (٥) …، ثم التعامل مع بقية الكتل المتنافسة بنفس الطريقة.

٥. تحديد أعلى (71) ناتجاً من نواتج التقسيم “بعدد المقاعد المخصصة لمحافظة بغداد”، لمعرفة حصة كل كتلة من المقاعد البرلمانية.

٦. الانتقال إلى توزيع المقاعد البرلمانية على المرشحين داخل الكتلة الواحدة، ابتداءً من أعلى المرشحين ونزولا إلى الثاني والثالث … وبما يتفق مع عدد المقاعد المخصصة للكتلة الواحدة.

 هذا مختصر لعملية توزيع المقاعد البرلمانية على المرشحين الفائزين في الانتخابات المقبلة، ومنه نعلم أن من يتحكّم بتوزيع المقاعد على المتنافسين أمران فقط، هما:

 الأول: العدد الكلي للأصوات التي تحصل عليها الكتلة.

 الثاني: عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح نفسه.

 ومع ذلك يجب الالتفات إلى الآتي:

 ١. تمثل الكوتا النسائية (٢٥%) من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي باستثناء كوتا المكونات الصغيرة والبالغ عددها (٩) مقاعد.

 ٢. إن كثرة المرشحين والقوائم المتنافسة تشتت الأصوات، ويمكن أن تفرز واقعا برلمانيا لا يمثل الجمهور بشكل حقيقي.

 ٣. إن يوم الاقتراع يمثل الفرصة الوحيدة التي يعبّر فيها المواطن العراقي عن رأيه في التصحيح، وبعدها يفوض الأمر إلى الفائزين في عضوية مجلس النواب.

  تأسيسها على ما تقدم يمكن القول، إن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لتصحيح انحراف العملية السياسية وتقويم الأداء الحكومي، وذلك من خلال اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين، وهذا الأمر يتطلب وعياً جماهيرياً وإدراكاً لطبيعة العملية الانتخابية، والسبل الكفيلة بإحداث التغيير النوعي والكمي سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية لاحقا.