وسام سعد بدر

تضاربت تفسيرات الكتل والاحزاب السياسية لبيان  المرجعية العليا في الجمعة الماضية، حول الانتخابات النيابية والتي دعت فيه العراقيين إلى عدم إعادة انتخاب الفاشلين والفاسدين ممن تسلموا مناصب عليا سابقا، في إشارة فسرت على نطاق واسع من الشعب بأنها تخص كتلا سياسية معينة . فتسارعت الكتل والاحزاب السياسية الى اصدار بيانات متلاحقة عقب موقف المرجعية والتي كانت معظمها متخوفة من ان تقدم المرجعية على تسمية قوائم او اشخاص او التلميح لها بخطوط عريضة بعدم انتخابها بعد ان تداول مقربون منها مقولة المجرب لايجرب في اشارة الى مرشحين للانتخابات. وبدأت الكتل بتفسير بيان المرجعية على مقاساتها الانتخابية واخذت هذه الاحزاب تجهد في تفسير البيان حسب رغبتها بالرغم من ان المرجعية قطعت الطريق على جميع هذه الكتل، وقالت بانها تقف على مسافة واحدة من جميع القوائم ولن تسمح لاي حزب او كيان ان يستغل اسمها في مصالحه الانتخابية.

ومن هنا بدأ المواطن العراقي بالتساؤل من هي الكتلة السياسية التي قصدتها المرجعية بالرسائل التي وجهتها الى الناخب العراقي على اعتبار ان جميع الكتل والاحزاب العراقية اصدرت بيانات تاييد ودعم لبيان المرجعية حول الانتخابات؟!.

وهل سيستمر تلاعب الكتل السياسية وخداعها للمواطن العراقي كما وصفته المرجعية في بيانها بحيث قامت هذه الكتل بتفسير بيان المرجعية حسب مصالح كل كتلة انتخابيا؟. وهل سيلتزم الناخب بتوجيهات المرجعية في عدم انتخاب الفاسدين والذين فشلوا في ادارة العراق؟. وهل الناخب العراقي اليوم مؤهل لكي يستطيع ان يتخذ القرار المناسب الصحيح باختيار الاصلح من بين ما موجود ؟.

وهل اليوم احتوت المرجعية حيل الكتل السياسية لانها سدت الطريق امام تجيير خطابها لصالح هذه الكتلة او تلك واكدت بانها تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية؟.

وهل الشعب العراقي اليوم قادر على تمييز ما ذكرته المرجعية في بيانها بحيث يستطيع تمييز هؤلاء الاشخاص التي دعت المرجعية الى الابتعاد عنهم في الانتخابات؟.

وهل خطاب المرجعية قطع الطريق امام جميع التأويلات والتفسيرات ووضع النقاط على الحروف بالرغم من انها لم تتكلم بالاسماء وانما اعطت خطوطا عامة وعلى الناخب ان يقوم بتشخيص الأمور؟.

وهل جاء خطاب المرجعية بمثابة ابراء الذمة و أدت تكليفها الشرعي و ما تبقى يتحمله الناخب؟.

ولماذا لم توجب المرجعية على الناخب المشاركة في الانتخابات واكدت بان الانتخاب حق دستوري للمواطن وله حرية الاختيار في ممارسة هذا الحق وفي الوقت ذاته اشارت الى انه من الضروري المشاركة في الانتخابات حتى لا يصل غير الجيدين الى البرلمان عن طريق غياب الجيدين عن الانتخابات؟.

وهل القت المرجعية اليوم الكرة بمعلب الناخب العراقي في اختيار من يمثله لكي يتحمل مسؤولية ذلك في المستقبل؟.

ولماذا لم تسمِ المرجعية الدول باسمائها التي اكدت على ابعاد تدخلاتها الخارجية في هذه الانتخابات؟.

ومن هو قائد الاصلاح الذي اشارات المرجعية اليه في بيانها وما الفائدة الان من انتقاد قانون الانتخابات وعدم الرضى عنه وان الانتخابات سوف تمضي بموجبه؟.

وهل ستكون ادوات الاستفهام ما – ماذا – لماذا – من – متى – اين – كم – كيف – هل – كفيلة لكي يحصل الشارع العراقي على اجابة عن كل التساؤلات التي تدور في تفكيره؟.

نترك الاجابة عن هذا السؤال الى الناخب العراقي في يوم الاقتراع.