الحقيقة – خاص
قدمت وزارة الصناعة والمعادن خطتها التنفيذية والمتبناة ضمن محاور البرنامج الحكومي للسنوات (2019 – 2022). اعلن ذلك معاون مدير عام دائرة التخطيط في الوزارة المهندسة هيفاء مجيد العاني في تصريح للمكتب الاعلامي، موضحة ان الخطة ادرجت بحدود (43) مشروعا بين الاعلان كفرصة استثمارية او قيد المصادقات النهائية لاعتماده وبمدة تنفيذ تراوحت بين (6) اشهر الى (48) شهرا للبعض منها وذلك ضمن الفقرة الاولى للبرنامج الحكومي والخاصة بتحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشأة المتوقفة او الخاسرة للاستثمار او البيع للمواطنين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة وتحقيق سعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق المحلية كمرحلة اولى والتصدير كمرحلة ثانية ، مضيفة أن الخطة تضمنت ايضا شمول (6) مشاريع مهمة ضمن فقرة دعم الصناعات الحربية وتحديد قدراتها الانتاجية وحسب حاجة القوات المسلحة ومتطلبات العراق الامنية حيث تم اقتراح تمويل هذه المشاريع بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع من خلال تخصيص 10% من مبالغ التخصيصات للوزارتين المذكورتين.
وضمن محور تقوية الاقتصاد، فقد اشارت العاني الى ادراج عدد من المشاريع المستمرة والجديدة التي يمكن لشركات الوزارة تنفيذها خلال فترة البرنامج الحكومي المذكورة فقد شملت الخطة بحدود (20) مشروعا منها (14) مشروعا مستمرا كمشروع نبراس البتروكيمياوي العملاق الذي جرى ادراجه نهاية عام 2018 بكلفة قدرها (49,199) مليار دينار وستتم اعادة ادراج المشاريع الاخرى بالتنسيق مع وزارة التخطيط الى جانب وضع خطة لاقامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للقطاع الخاص بتخصيص مقترح (600) مليار دينار تسدد على شكل قروض عن طريق المصرف الصناعي اضافة الى مشاريع صغيرة ومتوسطة للقطاع الخاص قيد التنفيذ في ضوء خطط المديرية العامة التنمية الصناعية باستكمال اجراءات انشاء (4997) مشروع. ولفتت كذلك الى ان الخطة ركزت ايضا على اجراءات توحيد شروط وامتيازات المديرية العامة للتنمية الصناعية وقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 وتطويرها وتسهيلها لصالح المستثمر المنتج حيث تمت مناقشة مسودة التعديل في مجلس الدولة تمهيدا لارساله الى مجلس الوزراء لاقراره فضلا عن حسم تشريع وتعديل بعض القوانين من بينها قرارات يستوجب البت بها من قبل الجهات المعنية كتخصيص الاراضي الصناعية للقطاع الخاص مقابل ثمن رمزي وانشاء مصرف تنموي يعنى بمنح القروض للقطاع الخاص وتسهيل الاجراءات المتعلقة بذلك وتعديل قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وتشكيل مراكز تنمية الاعمال مهمتها تأهيل الكوادر الفائضة في الوزارة لغرض استغلالها في وزارات ودوائر اخرى. واكدت العاني ان وزارة الصناعة والمعادن حريصة على تنفيذ الخطط والرؤى التي انتهجتها لتطبيق البرنامج الحكومي وبمايسهم في تطوير القطاع الصناعي العراقي ( العام والخاص والمختلط) وانها تعمل جاهدة باتجاه تحقيق وبلوغ اهدافها في بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة وداعمة لاقتصاد البلد.
