يسجَّل نهاية كل عام في بغداد اعتراض سنوي من قبل حكومة إقليم كردستان العراق على مبلغ الميزانية المخصص للإقليم، ودائما ما تكون بقية القوانين المهمة ضحية عدم الرضا بين بغداد واربيل.

وتصف وزارة المالية، موازنة عام 2014 التي تقدر بنحو 176 ترليون 500 مليون دولار بالاضخم بين ميزانيات العراق حتى الان، ولكن الخلافات أدت الى تأخير المصادقة عليها.

ويطالب إقليم كردستان العراق، الحكومة الاتحادية في بغداد بـ”دفع مبلغ 14 مليار دولار، كمستحقات الشركات العاملة في الإقليم، لكن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يؤكد ان مستحقات الإقليم كميزانية لعام 2014 لاتتعدى الـ 20 % من هذا المبلغ”، بحسب عضو في اللجنة القانونية النيابية.

ويقول النائب هيثم الجبوري ” إنه “لا يخفى على احد بان مشكلة الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق وادعاء حكومة الاقليم بان لها من الاموال ما يعادل 14 مليار دولار هو العقبة الاكبر لاقرار الموازنة المالية لعام 2014″، ويضيف “الى جانب مطالبتهم برواتب قوات البيشمركة منذ عام 2003 ولغاية الان”.