قال عضو كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي، أمس الاحد، إنه واعضاء كتلته الصادرة بحقهم مذكرات القاء قبض سيطلبون رفع الحصانة لغرض المثول امام القضاء ومعرفة التهم التي على اساسها صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال من القضاء.

وأكد الشهيلي “نحن سنطلب رفع الحصانة النيابية عنا لغرض معرفة حقيقة مذكرات الاعتقال الصادرة بحقي والنائبين بهاء الاعرجي وجواد الحسناوي”، مشيرا الى ان “مذكرات الاعتقال صدرت في يوم واحد”.

واضاف الشهيلي أن “الشيء الغريب بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقي هي وفق المادة 316 المتعلقة بإختلاس اموال الدولة، وهذه المادة لاتشملني كوني لست امين صندوق او لدي عهدة من الدولة”. ولفت الى ان “هذا يدل على مدى الضغوط التي مورست على القضاء لغرض اصدار هكذا مذكرات اعتقال

الى ذلك أكدت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، امس الاحد، أن جميع الكتل السياسية تتحمل المسؤولية عن الفساد الذي حصل في بعض الوزارات، مشيرةً الى أن بعض الكتل تحاول التستر على وزارئها المفسدين.

وقالت نصيف في بيان تلقت (الحقيقة)   نسخة منه إن “الحكومة العراقية هي حكومة شراكة وطنية، وكان الأجدر بكل كتلة سياسية ان تتحمل وزر ما ارتكبه وزراؤها من خروقات وهدر كبير في المال العام مشيرةً الى أن “اغلب الوزارات اما تعمل لصالح احزابها عن طريق ما يسمى بالمكتب الاقتصادي او الهيئة الاقتصادية، او لصالح حسابات خاصة موزعة في عمان او ابو ظبي وفي دول العالم”.