الحقيقة/ بغداد

أستبعدت اللجنة القانونية النيابية، امس الثلاثاء، تأثير عدم إقرار الموازنة العامة لعام 2014 على موعد اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مبينةً أن الدولة ستستمر بدفع رواتب موظفيها في حال عدم إقرار الموازنة.

قال عضو اللجنة القانونية النائب حسن الياسري ، ان ‘موعد اجراء الانتخابات لا يتأثر اذا لم تقر الموازنة’، مبينا، ان موعد اجراء الانتخابات محدد في الدستور وهو قبل 45 يوما من انتهاء الدورة الانتخابية ما يعني ان البرلمان لا يحدد الموعد اذ ان ‘الموعد محدد اصلا من قبل الدستور’.واضاف، ان ‘ما يعزز ذلك هو موقف المفوضية وعدم ارتباط عملها بالموازنة وانها قد تسلمت جميع مستحقاتها المالية لاجراء عملية الانتخابات’، مزيدا انه ‘حتى لو تم تأجيل اقرار الموازنة العامة الى ما بعد الانتخابات فيمكن القول أن وزارة المالية تمضي بصرف مستحقات دوائر الدولة ومؤسساتها بنسبة 1/12 لتمشية رواتب الموظفين’.