عدّ البرلمان الدولي للامن والسلام التابع للامم المتحدة، امس الاثنين، اعتقال النائب احمد العلواني قانونياً بـ”امتياز”.وقال وزير خارجية البرلمان هيثم ابو سعيد في بيان صحفي إن توقيف النائب العراقي أحمد العلواني من قبل السلطات الأمنية والسياسية في العراق هو عمل قانوني بـ”امتياز”.واضاف، أن “النائب العلواني قام بجريمة مشهودة حيث قام بإطلاق النار على القوّة المداهمة لمنزل شقيقه علي سليمان العلواني بالإضافة إلى أن قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان كان قد أكّد وجود مذكرة قضائية بتوقيف أخ النائب العلواني.واوضح ابو سعيد حسب البيان، أن المادة 63 الفقرة (ب) من الدستور العراقي هو الذي يٌطبّق وليس الفقرة الأولى من المادة المذكورة.وتابع، أن على السلطات العراقية القيام بواجبها القضائي على أكمل وجه ومعاقبة الفاعل بما يتلاءم والدستور العراقي.وأشار البيان إلى أن أبا سعيد كان قد طالب الحكومة والنواب العراقيين والمرجعيات الدينية أثناء زياراته الرسمية للعراق بوضع حدّ لتصريحات النائب العلواني التي تهدف إلى الفتنة المذهبية بين الطائفتين الإسلاميتين في العراق ويُخشى أن تكون هذه العملية التي قام بها النائب العلواني تصبّ في هذا الإطار من خلال إستفزازه للقوى الأمنية وعدم إنصياعه للأوامر القضائية التي ينفّذها الفريق غيدان.وحذّر أبو سعيد من إستغلال هذه العملية من أجل تحقيق مآرب سياسية وغيرها والتي قد تؤدي إلى مزيد من الفتنة الداخلية.واعتقلت قوات الأمن العراقية النائب احمد العلواني وهو ينتمي للقائمة العراقية فجر يوم السبت الماضي بعد مداهمة مسكنه في الرمادي بمحافظة الانبار.