الحقيقة / متابعة 

عدّ البنك المركزي العراقي، امس الاثنين، أن إعلان بنك التسويات الدولية قبول ودائعه الإضافية “مكسباً” للبلد، ودعا إلى استثمار ذلك لتحقيق تنمية شاملة في المصارف الحكومية والأهلية والالتزام بالمعايير الدولية تمهيداً للحصول على التصنيف الائتماني.

وكان بنك التسويات الدولية (BIS)، أو Bank for International Settlements ، ومقره في مدينة بازل السويسرية، قد أشعر البنك المركزي العراقي، في،(الـ29 من كانون الأول 2013 المنصرم)، باستعداده قبول ايداعات العراق المالية لعام 2014 الحالي.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي إن “بنك التسويات الدولية، يمثل بنك البنوك المركزية العالمية، والنظام الرقابي المصرفي الدولي على البنوك كافة، من حيث الالتزام بمقررات بازل، التي تحدد كفاءة الأنظمة المصرفية”، مشيراً إلى “إمكانية الحصول على أسهم في البنك، الذي يضم في عضويته 60 بنكاً مركزياً بضمنها البنك المركزي العراقي، من قبل الأفراد والكيانات غير الحكومية، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف تركي، أن “BIS  يخطط سنويا لاستثمار الاحتياطيات النقدية المودعة لديه من قبل البنوك المركزية العالمية”، مبيناً أن “البنك يختلف عن صندوق حماية الأموال العراقية DFI الذي تأسس بموجب قرار أممي، لإيداع عائدات النفط العراقي بعد سنة 2003، وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، أن “احتياطي النقد في البنك المركزي يأتي من تلك الودائع بعد أن تحولها الحكومة إلى العملة المحلية (الدينار)”، لافتاً إلى أن “الأموال العراقية التي تم تجميدها في تسعينيات القرن الماضي، كانت في بنك التسويات الدولية ولم تخضع لأي ملاحقة قانونية كونها محمية منها”.

وتابع تركي، أن “BIS يسهم في تقوية التعاون المالي والتمويلي العالميين فضلاً عن أنه لا يخضع للمساءلة أمام أي حكومة”، مستطرداً أن “تنفيذ ذلك الإجراء سيحقق عوائد أفضل لأموال العراق مع الاحتفاظ بها في أماكن آمنة لاسيما أن بنك التسويات الدولية يستثمر في جزء من المحفظة الاستثمارية بالبنك المركزي، التي تمثل جزءاً من غطاء العملة (الاحتياطي النقدي) وبمخاطر قليلة وفوائد كبيرة”.