الحقيقة/ بغداد

اعلنتِ اللجنة المالية البرلمانية الغاء الفقرات المتعلقة بتقاعد القضاة والاساتذة الجامعيين ووزارة الخارجية ضمن المادة الـ39 من قانون التقاعد الموحد، وقالت ان رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة تعطل عرض القانون للتصويت، فيما ارجعت توقف منح المتقاعدين البالغة 100 الف دينار الى نفاد اموالها من تخصيصات هيئة التقاعد العامة للعام الماضي.وقالت النائب نجيبة نجيب انه سيتم اعادة توزيع منح المتقاعدين ضمن المستحقات الشهرية بين المتقاعدين المشمولين وبأثر رجعي بعد اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 ولحين اقرار قانون التقاعد الموحد. واكدت ان اللجنة المالية البرلمانية ناقشت قانون التقاعد الموحد واتفقت على الغاء جميع الفقرات التي تلحق الضرر التقاعدي باساتذة الجامعات والقضاة ووزارة الخارجية وأي جهة اخرى متضررة بفقرات القانون.واضافت نجيب ان اللجنتين المالية والقانونية خلصت الى الاتفاق على الغاء الفقرات الواردة في المادة 39 وخاصة المتعلقة بتقاعد القضاة الذين لايمكن منحهم راتبا تقاعديا بنحو 400 الف دينار لخطورة وظيفتهم وايضا الاساتذة الجامعيين وكذلك الجزء المتعلق بوزارة الخارجية. واضافت نجيب ان كتلة التحالف الكردستاني قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب بتضمين القانون فقرة خاصة بتقاعد مقاتلي البيشمركة السابقين اسوة بالفئات التي شملها التقاعد كالهيئات المنحلة في جيش النظام السابق.

في السياق ذاته أعلن مصرفُ الرافدين استئناف اطلاق سلفة المائة راتب لمنتسبي وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية وقيادات العمليات في بغداد والمحافظات بواقع 35 مليون دينار وبضمان كفيل امني خلال شهر اذار المقبل. وقال مصدر مسؤول في قسم الادارة العامة بمصرف الرافدين ان مصرف الرافدين وبايعاز من وزارة المالية وجه جميع الفروع في بغداد والمحافظات باستئناف اطلاق سلفة المائة راتب لمنتسبي وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية وعناصر قيادات العمليات في بغداد والمحافظات كافة مطلع شهر اذار القادم بعد تجاوز مشكلة شحة المبالغ المالية والسيولة النقدية للفترة السابقة مع استرجاع عدد من الاقساط الكبيرة للسلف التي تم اطلاقها لمنتسبي القوات الامنية العام السابق.واضاف المصدر ان اطلاق سلفة المائة راتب لمنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها سيكون بواقع 35 مليون دينار وبضمان كفيل امني كأن يكون منتسبا من نفس الوحدة الامنية التي ينتمي لها المنتسب صاحب السلفة..