الحقيقة/ بغداد

تسلم وزير حقوق الإنسان، محمد شياع السوداني امس مسودة مشروع قانون تحديد المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ أحكام الإعدام للمدانين من الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية.

وذكر بيان للوزارة تلقت (الحقيقة) نسخة منه  ان ” السوداني اكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولي هيئة الضمائر المستقلة، عقد في مبنى المركز الوطني لحقوق الانسان،على إن “الوزارة تبنت مسودة مشروع قانون لتنظيم المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ الأحكام القضائية”. وأضاف السوداني بحسب البيان أن “فقرات القانون، المقدم من قبل هيئة الضمائر، هو من متبنيات الوزرة كونه طريقا لتحقيق العدالة”، وأشار إلى أن “الوزارة سترفع القانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي سترفعه الى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ليتم التصويت عليه ومن ثم العمل به”، مبيناً ان “ما جاء بالقانون لا يبتعد ولا يخالف القانون والدستور العراقيين”.وتابع البيان ان “رئيس وفد الهيئة رعد الموسوي قال خلال المؤتمر ان “هيئة صوت الضمائر المستقلة قامت بجمع مليون و200 إلف توقيع من المواطنين، يطالب الجهات المعنية بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية بحق المدانين من الارهابين “. واضاف ان “مشروع القانون يتضمن تحديد سقف زمني للمصادقة على احكام الاعدام من قبل رئاسة الجمهورية خلال فترة لاتتجاوز الاسبوعين، وفقرة تلزم وزارة العدل بفترة لاتتجاوز العشرة ايام لتنفيذ الاحكام القضائية”،مشيرا الى أن القانون “سيمنع هروب السجناء والمحكومين بالاعدام”، عادا القانون بأنه “إنصاف لضحايا الإرهاب وخاصة ضحايا قوات الأمن وللحيلولة دون تكرار هروب الإرهابيين من السجون”. وأكد الموسوي بحسب البيان أن “الهيئة وجدت أن هناك تلكؤا ومساومات وتهريبا للسجناء واخذت على عاتقها إيجاد حلول لهذه المشاكل”، وتابع “كما أنها وجدت أن قانون أحوال المحاكمات الجزائية يفتقر الى تحديد مدة زمنية للمصادقة والتنفيذ”. مبينا أن “هذا القانون يحتاج الى تشريع من البرلمان وبحسب الآليات المتبعة قررت الهيئة تسليم هذا القانون الى وزير حقوق الإنسان الذي أيده وتبنى رفعه الى مجلس الوزراء لتشريعه”. وختم البيان ان” هيئة صوت الضمائر المستقلة هي هيئة تشرف على حملة جمع المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء بحق الإرهابيين تشكلت من مجموعة من المثقفين والأكاديميين وتضم شبكة من منظمات المجتمع المدني العراقي، ولها موقع في شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تجمع من خلاله التواقيع، فضلا عن تخصيص رقم هاتف لاستلام الرسائل المؤيدة لمطالبها”.