الحقيقة/ بغداد

طالب النائب المستقل منصور التميمي، أمس السبت، الوزراء الطاعنين بقانون المحافظات المعدل رقم 21 لسنة 2008 بالاستقالة من مناصبهم، محملا اياهم مسؤولية الفقر والحيف الذي يعيشه أبناء المحافظات الجنوبية، فيما انتقد تجاهل مجلس الوزراء للامتيازات المالية المنصوص عليها ضمن هذا القانون بالموازنة. وقال التميمي في بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه، إن “الطعن بقانون رقم ٢١ يثبت ان الوزراء ومجلسهم في واد والشعب في واد آخر”، مطالبا الوزراء الطاعنين بهذا القانون بـ”الاستقالة من مناصبهم وكراسيهم المتخمة بالفساد بدلا من ذلك”. وحمل التميمي “هؤلاء الطاعنين مسؤولية الظلم والفقر الذي يواجه المحافظات الجنوبية، وذلك لأنهم لم يفرقوا عن نظام البعث المجرم لمحاربتهم أبناء المحافظات المنتجة للنفط من حقوقهم”، منتقدا “تجاهل مجلس الوزراء للامتيازات المالية المنصوص عليها ضمن هذا القانون في الموازنة المالية للمحافظات المنتجة للنفط”. وأضاف التميمي انه “لا يحق للحكومة التعامل مع القانون وفق مزاجات واجتهادات شخصية”، داعيا “اعضاء مجلس النواب من المحافظات التي سلبت حقوقها الى عدم التصويت على الموازنة لان ذلك يعتبر خيانة لناخبيهم ومحافظاتهم التي ذاقت المر والقتل والفقر”. وشدد التميمي على “ضرورة وقوف مجالس المحافظات والمنظمات المعنية مع القانون والمواطنين في المحافظات المشمولة به وعدم انتخاب الكتل التي وقفت بالضد من حقوقهم”. ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي في (12 كانون الثاني 2014)، إلى إعادة النظر في قانون المحافظات المعدل الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، وفيما أشار إلى ان هناك أصواتا تطالب بجيش واستقلال لكل محافظة، اعتبر أن ذلك مخالف للقانون.