الحقيقة /بغداد

أعلن نواب يمثلون كتلا سياسية مختلفة، أنه “تم حسم اغلب الخلافات في قانون التقاعد باستثناء عمر المتقاعد”، وبينوا أن الاختلافات تتمحور بأحقية الموظف في طلب الاحالة على التقاعد ‘قبل أو بعد إكماله 50 عاماً’، وأبدوا أملهم “بتمرير القانون في أول جلسة للبرلمان بعد عشرة أيام”.

وصرح النائب عن كتلة المواطن علي شبر”نحن نريد أن يكون التقاعد واحدا لكل المستويات واللجنة المالية تحاول هذا الأمر”، ودعا إلى “عدم إيجاد تمايز بين الموظفين وأقرانهم من الدرجات الخاصة”،  واضاف شبر أن “هناك اختلافا في وجهات النظر بالنسبة للدرجات الخاصة والسن التقاعدي فهناك رأي ان يكون السن التقاعدي للدرجات الخاصة أقل من بقية المتقاعدين”، وتابع “هناك رأي أن يطبق الأمر على جميع الموظفين للذين لديهم خدمة فوق 15 سنة حتى لا يكون هناك تمايز بين موظف وآخر”.ومن جانبه، قال النائب عن دولة القانون إحسان العوادي في حديث صحفي إن “فترة العشرة أيام غير كافية لحسم الخلافات بالرغم من اقتصارها على عمر المتقاعد’، موضحا أن “أحقية الموظف بالإحالة على التقاعد قبل 50 عاما مع حصوله على 15 سنة خدمة هو احد أهم الخلافات”. وأضاف العوادي أنه “يوجد في مشروع القانون أن من حق من لديه خدمة 15 سنة أن يتقاعد إذا كان عمره 50 سنة”،  وتابع “هناك رأي يدعمه دولة القانون على أحقية الموظف الذي يرغب بالتقاعد والذي لديه 15 سنة أن يتقاعد بغض النظر عن عمره”.