الحقيقة/بغداد
أتهم عضو لجنة الاقاليم النيابية منصور التميمي الحكومة بخرق القانون والدستور من خلال منحها دولارا واحدا بدلا من 5 دولارات في قانون الموازنة، للمحافظات المنتجة والمصنعة للنفط.
وهدد التميمي في بيان له تلقت (الحقيقة) نسخة منه أمس الاثنين باللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن بقانون الموازنة اذا ما مرر على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار، كما نص عليه قانون 21 المعدل، متهما الحكومة بخرق القانون والدستور.
وقال ان “قانون 21 وتعديلاته نص على ان لا مركزية ادارية وكيفية في تعاطي الحكومة مع المحافظات غير المنتظمة بأقليم، وهذا القانون شرّع لانصاف المحافظات، وخاصة النفطية، باعتبار ان هذه المحافظات تتعرض الى تلوث بيئي وضرر كبير وتدهور في البنى التحتية، فجاءت هذه التعديلات لتنصف هذه المحافظات”. واضاف التميمي انه “كان من المفترض ان يطبق مجلس الوزراء هذا القانون بإعطاء كل محافظة 5 دولارات عن كل برميل، لكن من المستنغرب جدا اننا وجدنا ان الحكومة لم تلتزم بالقانون النافذ، وما ارسل هو واحد دولار بدل من 5 دولار، وهذه مخالفة لروح الدستور الذي بني على اساس اللامركزية”. وتابع انه “نظرا لهذه المخالفة التي حصلت من قبل مجلس الوزراء نهيب بمجلس النواب ان يعالج هذه المشكلة وان يتبنى الحل لهذه الاشكالية التي تهدد استقرار البلد وتهدد المحافظات وان يشرع الموازنة على اساس 5 دولارات، كون ردود الافعال لا تحمد عقباها، لان من هذه الافعال قد تجر المحافظات باتجاه الفيدرالية والاقاليم”.
الى ذلك رفضت حكومة البصرة المحلية قرار الحكومة المركزية بشان الخمسة دولارات، مطالبة البرلمان بارجاع الموازنة العامة الى مجلس الوزراء لتضمين(5 دولارات) عن كل برميل ينتج من المحافظة.وقال النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي في مؤتمر عقده امس في ديوان محافظة البصرة “نحن نعلن رفضنا القاطع للقرار المجحف والمخالف للقانون الذي تعرضت له المحافظات المنتجة للنفط من قبل الحكومة المركزية وحرمانها من حقها في الخمسة دولارات وجعله دولارا واحدا فقط، وهذا القرار مخالف للقانون والدستور بعد ان صوت عليه مجلس النواب في جلسته التشريعية بتعديل قانون 21 بالنسبة للمحافظات غير المرتبطة باقليم”. وأضاف التميمي إن “هذا يدل على عدم احترام القوانين التشريعية لمجلس النواب ونحن اليوم نريد ايصال رسالتنا لكل من يحاول ان يأكل حق أهالي البصرة لتؤكل اموالها بغير حق”. وأوضح إن “أهل البصرة سيخرجون بمظاهرات واعتصامات حتى تنفذ مطالبهم، ونحن داعون لهم وراعون لاننا وضعنا لهم ولبصرتهم خطة متكاملة لميزانية هذا العام للارتقاء بواقع الخدمات لهذه المحافظة المظلومة منذ الثمانينيات حيث ذاقت الحروب والويلات”. وبين ان “الذي زاد الطين بلة تلك الغازات المنبعثة التي تلوث الهواء وبحار النفط المنتشرة على تربتها التي لن تطهر حتى ملايين السنين”. وتابع آن “المساحات الشاسعة المستغلة من قبل وزارة النفط سوف تمنع أقامة أي مشروع خدمي وهذا يجعل البصرة تطالب بحقها بالخمسة دولارات وهذا حتى اقل من حقها الشرعي”. وطالب “مجلس النواب بإرجاع الموازنة للحكومة الاتحادية حتى يتم احتساب الخمسة دولارات”، مبينا أن “أبناء البصرة وضعوا ثقتهم بكم وصوتوا لكم فلا تخذلولهم وتخذلوا أنفسكم فكلنا آمل بكم آن تتركوا التحزب لأعادة حقوقهم”. وبين اننا “نذكر الذين يريدون الاصطياد بالماء العكر بأننا انطلقنا من دوافع دينية ووطنية وشعور بالمسؤولية وليس لدوافع شخصية وانتخابية”.
من جانب أخر هدد مجلس محافظة واسط باللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن بقانون الموازنة، إذا ما مرر على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار، لكل برميل نفط، كما نص عليه قانون 21 المعدل، متهما الحكومة بخرق القانون والدستور.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي في بيان له تلقت (الحقيقة) نسخة منه أمس الاثنين ،إن قانون 21 وتعديلاته نص ان لا مركزية ادارية وكيفية تعاطي الحكومة مع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهذا القانون لكي تنصف المحافظات وخاصة المحافظات النفطية، باعتبار ان هذه المحافظات تتعرض الى تلوث بيئي، وضرر كبير، وتدهور في البنى التحتية، فجاءت هذه التعديلات لتنصف هذه المحافظات”.
وأضاف انه كان من المفترض ان يطبق مجلس الوزراء هذا القانون بإعطاء كل محافظة 5 دولارات كما نص عليه القانون، لكن من المستغرب جدا اننا وجدنا ان الحكومة لم تلتزم بالقانون النافذ وما أرسل هو واحد دولار بدلاً من 5 دولار، وهذه مخالفة لروح الدستور الذي بني على اساس اللامركزية”. وتابع الغنيماوي ان “واسط تحتاج الى تخصيصات البترودولار، وهي تعتمد بالدرجة الاساس في مشاريعها على هذا الاستحقاق، بالتالي فان تخفيضه من خمسة إلى واحد دولار هو أمر مرفوض ولن نتنازل عن حق ابناء المحافظة بأي شكل من الاشكال وتحت اي ضغوط”، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية اذا لم تستجب لمطالبنا فان الشارع سيقول كلمته من خلال التظاهر، لرفض هذا القرار”.
