ارجأت المحكمة الاتحادية العليا النظر في دعوى إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء الى 25 من الشهر المقبل

وذكر بيان للسلطة القضائية تلقت (الحقيقة) نسخة منه أمس الثلاثاء ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في جلستها المنعقدة امس في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها  مبينا أن “المحكمة الاتحادية العليا ردّت في بداية الجلسة الدعوى التي رفعتها وزارة الخارجية على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض معادلات شهادات إقليم كردستان”، موضحاً أن سبب الرد كان “لعدم توجّه الخصومة”.

وأضاف البيان “أن المحكمة أجّلت النظر في دعوى طلب إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء لعدم حضور أحد أطراف الدعوى الى 25 من الشهر المقبل”.

وتابع  “أما بخصوص الدعوتين المرفوعتين ضد أحد اعضاء مجلس النواب لغرض استرداد مقعده النيابي فقد تم رد إحداها وتأجيل الأخرى بطلب من المدعي وبموافقة المدعى عليه إلى يوم 25 شباط المقبل”.

وأشار البيان إلى أنه تم تأجيل النظر بشأن “دستورية الفقرة (3) من المادة (6) التي تمنح الحقوق والامتيازات لأعضاء الجمعية الوطنية، إلى يوم 25 من الشهر المقبل”.