الحقيقة/ متابعة

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي كافة المواطنين والنقابات المهنية  والشباب في محافظة البصرة للتظاهر ومطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق كامل فقرات المادة٤٤ من قانون المحافظات رقم 21 المعدل.

وقال التميمي بحسب بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه “ندعو المواطنين في البصرة لنصرة محافظتهم بالتظاهر ومطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق كامل فقرات المادة٤٤ بقانون المحافظات رقم 21 المعدل وهي 5دولار عن كل برميل ينتج و5 دولار عن كل برميل يكرر و5 دولار عن مل 150 متر مكعب من الغاز ونصف واردات المنافذ الحدودية وان تعاد كل الضرائب المدفوعة لمواطني المحافظة”. وأضاف “على  مجلس المحافظة اصدار تشريعات لاخذ ضرائب عن الشركات العاملة بالمحافظة التي تسبب بالتلوث البيئي وتدمير للبنى التحتية مثل الشركات النفطية والموانئ والمطار واخذ مبالغ ايجار عن كل الشركات العاملة”. وطالب عضو لجنة الاقاليم النيابية، المحافظ “باخذ صلاحيات ادارية من الحكومة الاتحادية وفق المادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 المعدل ولا يكتفي فقط بالتصريحات، لان القانون دخل حيز التنفيذ منذ اكثر من 6 اشهر، فماذا عملت المحافظة لتطبيقه وما هي الصلاحيات التي طالبت بها الحكومة ولم تعط لها”.

الى ذلك قال النائب عن كتلة المواطن، عزيز العكيلي، ان “حصة المحافظات المنتجة للنفط ثبتت بقانون المحافظات بواقع خمسة دولارات للبرميل المنتج منها، ويجب تطبيق القانون، وليس تحويلها الى[صدقة] تمنح الى المحافظات”.

وذكر العكيلي ان “الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط قامت بالتعاقد على تنفيذ مشاريع على اساس حصة البترو دولار المثبتة بقانون المحافظات المعدل والذي ينص على منح المحافظات المنتجة للنفظ خمسة دولارات عن كل برميل”، مبينا ان “قرار صرف دولار واحد الذي اعلنته الحكومة سيؤثر سلبا على تلك المحافظات”. وطالب الحكومة بضرورة النظر بقرارها، مشيرا الى ان “حصة المحافظات هي حقوق يجب صرفها وليست سلفة او صدقة ممنوحة لها، واذا لم تتمكن المحافظة من صرف هذه الاموال فمن الممكن النظر بموضوع السلف”.

من جانب أخر طالبت النائب عن محافظة البصرة سوزان السعد المحكمة الاتحادية باستيضاح المادة 44 الفقرة ثامنا من قانون المحافظات مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط قبل البت بالطعن المقدم من قبل الحكومة المركزية بالقانون 22 لسنة 2008 .

وقالت السعد بحسب بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه أمس ان “المادة 44 الفقرة الثامنة من قانون المحافظات تلزم الحكومة المركزية بمنح تلك المحافظات ايرادات عن كل برميل نفط خام ينتج فيها تبلغ 5 دولار وخمسة اخرى عن كل برميل نفط خام مكرر في مصفى المحافظة فضلا عن خمسة دولارات عن كل 150 وحده قياسية للغاز المنتج في المحافظة”.

ودعت النائبة عن كتلة الفضيلة المحكمة الاتحادية الى النظر للامتيازات الممنوحة الى المحافظات المنتجة في الدول المجاورة لاسيما الامارات العربية المتحدة والتي تمثل ابسط استحقاق لها بسبب ما يترتب على عمليات استخراج النفط من تدهور بيئي خطير وانهيار كبير للبنى التحتية”. وحذرت من مغبة الغاء هذه المادة لما فيه من اجحاف واضح بحق سكان المحافظات المنتجة للنفط خاصة بعد ان تم استقطاع مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وتجريفها لغرض استخدامها في عملية استخراج النفط فضلا عن وجود نسبة كبيرة من السكان لا تزال تعيش تحت مستوى خط الفقر ناهيك عما تعانيه تلك المحافظات من انعدام في الخدمات على كافة الاصعدة والمجالات .