الحقيقة/متابعة

قالت عضو لجنة النفط والطاقة النائبة سوزان السعد، أمس الاحد، إن المؤتمر الخاص بالمحافظات المنتجة للنفط طالب بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وإعادتها الى الحكومة، بغية تضمينها مبلغ الخمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج.

واوضحت السعد في بيان تلقته (الحقيقة) ان “اعضاء اللجنة والمحافظات المنتجة للنفط طالبوا في مؤتمرهم في البصرة مجلس النواب بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي واعادتها الى الحكومة الاتحادية لغرض تضمينها مبلغ الخمسة دولارات عن كل برميل منتج ومكرر و 150م3 من الغاز بدلا عن دولار واحد تطبيقا لنص المادة 44 الفقرة ثانيا من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل رقم 19 لسنة 2013”.واضافت ان “المجتمعين طالبوا كذلك بتطبيق نص المادة 52 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل بالزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لتشمل ايضا تخصيصات البترودولار اسوة بطريقة الصرف المتبعة في الموازنة المستحقة لاقليم كردستان الواردة ضمن المادة 9 ثالثا من قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي”. واكدت السعد ان “المجتمعين طالبوا رئيس الجمهورية كونه راعي للدستور بموقف واضح ازاء عدم تطبيق التعديل الثاني من القانون رقم 19 لسنة 2013 والزام الحكومة بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى الحكومات المحلية غير المنتظمة باقليم”.

الى ذلك دعت محافظة ذي قار، أمس الاحد، نواب المحافظات النفطية الى نقض الموازنة واعادتها الى مجلس الوزراء لمنح محافظاتهم خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج منها، موضحة أن غياب تمثيل المحافظات الجنوبية في مجلس الوزراء سمح بتمرير الموازنة التي حرمتها من تخصيصات البترودولار. 

 وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان تلقت(الحقيقة) نسخة منه، إن “طريقة تمرير الموازنة في مجلس الوزراء التي حرمت المحافظات النفطية من استحقاقها القانوني، ما كانت لتتم لو كانت المحافظات الجنوبية ممثلة بصورة صحيحة في مراكز صنع القرار”، مبينا أن “ادراج الخمسة دولار لكل برميل نفط مستخرج ومكرر هو حق قانوني ضمنه التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم”.  وأضاف الناصري أن “محافظة ذي قار تدعو نواب المحافظات المعترضة على الموازنة والذين يشكلون العدد المطلوب لنقضها واعادتها الى مجلس الوزراء لتضمينها استحقاق المحافظات النفطية”، داعيا “البرلمانيين الى عدم الاكتفاء بالتنديد الإعلامي والتعامل مع الموضوع بعيدا عن طريقة الصفقات السياسية المعهودة”. 

من جانب أخر هدد محافظ ميسان  علي دواي الحكومة بعقد مؤتمرات في جميع المحافظات المنتجة للنفط واتباع اساليب ضغط دستورية في حال لم يتم الاستجابة للمطالب التي خرج بها مؤتمر المحافظات المنتجة للنفط. وقال دواي ان “الغرض من تشكيل هذه اللجنة الوصول الى قناعة ومعرفة ان كان هنالك مؤشرات ايجابية لادراج هذا القانون ضمن الموازنة العامة ام لا”، مبينا ان “حجة الحكومة في الغاء المشروع ضعيفة لان المطالبة بهذا الحق دستوري وقانوني لذلك من واجب الحكومة المركزية تنفيذ جميع المطالب”. واضاف “اذا لم يتم الاستجابة إلى المطالب التي خرج بها المؤتمر سيكون هنالك تحول في المطالبات حيث سيتم عقد مؤتمرات في جميع المحافظات المنتجة للنفط او الخروج بمظاهرات او اتخاذ اساليب ضغط دستورية مطالبة باقرار المشروع لذا على الحكومة العراقية ادراج قانون البترو دولار في الموازنة واعادتها للبرلمان ليتم التصويت عليها”. واشار الى “الاضرار البيئة التي تعرضت لها المحافظات علاوة على تأخر الجانب الزراعي والصناعي والسكني وان هذه المبالغ ستساعد في انعاش وتطور المحافظات المنتجة”، معربا عن “امل المحافظات في تعاطف مجلس النواب ووقوفهم الى جانب المحافظات في تخصيص المبلغ “.