الحقيقة/ بغداد

 اعلنت هيئة النزاهة عن مصادقة رئاسة الهيئات التمييزية في مجلس القضاء الأعلى على قرار محكمة جنح الرصافة بحبس متهمة، ستة أشهر لتسببها بضياع (10) ملايين دولار من أموال الدولة.

 وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت (الحقيقة) نسخة منه: ان محكمة جنح الرصافة، وجدت المتهمة مدانة بالتفريط بالمال العام من خلال سوء استخدام وظيفتها كمديرة لقسم الائتمان في المصرف العراقي للتجارة، وتهاونها في استحصال المبلغ من مصرف البصرة الأهلي الضامن لاحد المستلفين، الذي لم يسدد المبلغ المقدم اليه كتسهيلات مصرفية. واضاف البيان: ان رئاسة الهيئات التمييزية وصفت مخالفة المدانة وتجاوزها لحدود صلاحياتها وعدم رجوعها إلى مسؤوليتها في المصرف خطأ جسيم ألحق بالمال العام خسارة بنحو (12) مليار دينار وجريمة تنطبق عليها أحكام المادة (341) من قانون العقوبات الا انها عدت قرار محكمة جنح الرصافة بحبس المدانة صحيحاً وموافقاً للقانون وصادقت عليه.