الحقيقة/ البصرة

أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي رفعه دعوى قضائية على رئاسة الوزراء ووزارة المالية حول منحها دولارا واحدا فقط من مشروع البترو5دولار للمحافظات المنتجة للنفط، بينها البصرة.

وقال النصراوي في كلمة له القاها خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي عقدت بالمحافظة أمس الاثنين ان “شكوانا جاءت لمخالفة الجهات الحكومية الاتحادية القانون النافذ في منح خمسة دولارات عن كل برميل، لكل محافظة منتجة للنفط والغاز”، معرباً عن “أمله في الزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ القانون”. وأضاف النصراوي ان “الحكومة استقطعت حصة المحافظة ايضاً من انتاجها للغاز”، مشيرا الى ان “الخمسة دولارات حق مشروع للمحافظات المنتجة، وليس منّة من احد، كما اننا نحتاج الى صلاحيات لادارة شؤون البصرة ومن لم يقف معنا في مصلحة البصرة سنراجع مواقفنا معه وعلى الجميع ان يقف وقفة ضد الظلم من اي جهة كانت بغض النظر عن خلفياته ومرجعياته”. ودعا محافظ البصرة الى “منح المحافظة صلاحيات قانونية وادارية مماثلة لاقليم كردستان، فلا نريد فقط منح الخمسة دولارات لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية”.

الى ذلك انتقدت المرجعية الدينية عدم تنفيذ قانون البترو5دولار ومنحها للمحافظات المنتجة للنفط وبينها محافظة البصرة.

وقال ممثل المرجعية الدينية في البصرة محمد فلك خلال نفس الاحتفال انه “لا تنازل عن الخمسة دولارات، وعار على من يقف امام هذا الحق الطبيعي والقليل تجاه اهل البصرة”. وأضاف فلك “عندما تتفاوض الحكومة المركزية مع اقليم كردستان لاسترضائهم فقط ان يصدروا عن طريق الحكومة المركزية، ويزعمون بانهم سيعطون نسبة اعلى لموازنة الاقليم في حال موافقتهم على ذلك، ولكن الجميع يعلم ان الموازنة اغلبها من ايرادات نفط البصرة، ومع ذلك نرى اهل البصرة يستغيثون لمنحهم فقط خمسة دولار دون الاستجابة لهم، وكانما موازنة الدولة ليست ملكا الشعب”. وأكد ممثل المرجعية الدينية في البصرة على “دعم منح المحافظة حقها في قانون البترو5دولار، وربما سنطالب باكثر من هذا المبلغ مستقبلا حسب حاجة المحافظة”، منتقدا “المشاريع القادمة عبر الوزارات التي هي غالبا ما تكون مشاريع وهمية ولا تسد حاجة المحافظة التي اضحت في خراب ودمار نتيجة هذه المشاريع الفاشلة”.  من جانب أخر طالبت كتلة المواطن النيابية باعادة قانون الموازنة الى الحكومة لتضمينها مبلغ الخمسة دولار للمحافظات المنتجة للنفط.

وقال رئيس الكتلة، “يجب اعادة قانون الموازنة الى الحكومة لحسم اضافة الخمسة دولارات في القانون”.واكد ان “اي عمليات ترقيعية في معالجة هذا الموضوع في قانون الموازنة سيؤدي حتما الى اضاعة حقوق المحافظات الثماني المنتجة للنفط”. وبين الزبيدي ان “كتلة المواطن ومعها العديد من الكتل السياسية سوف لن تصوت على القانون في حالة عرضه على التصويت، اذا لم يتم ضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط”.