الحقيقة/ خاص

أمتنع أعضاء مجلس النواب من الحضور الى الجلسة بسبب الامطار،  وقال مصدر نيابي مطلع لـ(الحقيقة) إن “رئاسة البرلمان رفعت الجلسة الى يوم غد  الخميس “، مبيناً أن “اعضاء مجلس النواب امتنعوا من الحضور الى الجلسة بسبب هطول الامطار”.

واضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن “البرلمان صوت في هذه الجلسة  لم يفلح على تشكيل لجنة لمراقبة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ، وتم  تأجيل القراءة الاولى لمشروع الموازنة العامة بعد دقائق من البدء بقراءتها، فيما بين مصدر برلماني أن القرار جاء بسبب تهديد التحالف الكردستاني بالانسحاب من الجلسة في حال الاستمرار بقراءة الموازنة العامة لعام 2014.

وأكد المصدر إن ” رئيس مجلس النواب قرر تأجيل القراءة الاولى لمشروع الموازنة العامة لعام 2014 بعد دقائق من البدء بقراءته، بسبب تهديد التحالف الكردستاني بالانسحاب من الجلسة في حال الاستمرار في هذا الامر”. واردف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ” الاعتراض جاء بسبب عدم وجود تعديلات على الفقرات التي تخص العلاقة بين بغداد واربيل وخصوصا تصدير النفط ورواتب البيشمركة وغيرها من القضايا التي لم يتوصل الطرفان الى اتفاق بشأنها”.

فيما كشف المصدر ان مجلس مجلس النواب قد صوت  على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 160 لسنة 1979″، حيث اوضحت اللجنة القانونية البرلمانية أن  التعديل الجديد “سيسرع بتنفيذ أحكام الإعدام”، مؤكدة أنه أصبح بإمكان الهيئة العامة في محكمة التمييز “ان تعقد بحضور رئيس المحكمة واحد نوابه من دون حضور جميع أعضائها” كما في السابق.

وقال عضو اللجنة القانونية  محمود الحسن، في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها (الحقيقة) إن “مجلس النواب صوت، في جلسته امس، على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 160 لسنة 1979″، موضحا أن “هذا التعديل الجديد سيسرع بتنفيذ أحكام الإعدام”. وأضاف الحسن أن “القانون كان يشترط عرض أحكام الإعدام على الهيئة العامة في محكمة التمييز وهذه الهيئة لا تعقد إلا بحضور جميع أعضائها”، وأشار الى أنه “وفقا للتعديل أصبح من الممكن أن تعقد الهيئة العامة بحضور رئيس المحكمة واحد نوابه وعضوية 14 قاضيا”، وتابع “كما جعل هناك فصلا بين الهيئة الموسعة بالقضايا الجنائية والمدنية”.

الى ذلك أعلن ائتلاف دولة القانون، عن تخويل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اللجنة القانونية لتولي مناقشة تشكيل “مجلس الاتحاد”، بدلا من “رؤساء الكتل”، وكشف عن خلافات “كبيرة وعميقة”، حول صلاحيات المجلس وعدد أعضائه، فيما طالب بتخصيص أربعة دولارات من البترودولار تمنح إلى المحافظات غير منتجة للنفط.

وقال عضو الائتلاف علي العلاق، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، وحضرته (الحقيقة)، إن “من المفترض أن تعقد الكتل السياسية اليوم، اجتماعا لمناقشة قانون تشكيل مجلس الاتحاد الذي يعتبر قانون دستوريا، ولكن عدم اكتمال نصاب ممثلي الكتل السياسية في الاجتماع حال دون انعقاده”، مبينا ان “رئيس مجلس أسامة النجيفي أمر بتحويل النقاشات حول هذا القانون إلى اللجنة القانونية ليكون النقاش من قبل ممثلي الكتل السياسية داخله”. وأضاف العلاق أن  “هناك خلافات كبيرة وعميقة حول القانون أبرزها صلاحيات المجلس وعدد أعضائه والآلية التي يعمل من خلالها”، مطالبا “بتخصيص مبلغ أربعة دولار من تخصيصات البترودولار إلى المحافظات المحرومة منها بابل والديوانية وكربلاء والنجف للقضاء على الفروقات بين المحافظات المنتجة للنفط وباقي محافظات العراق”.