الحقيقة/ بغداد
كشفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس السبت، أسباب تأخر قانوني الموازنة، والتقاعد الموحد، مرجحا عدم التصويت على الموازنة في وقتا قريب ، واصفا الخلافات بين التحالف الكردستاني ودولة القانون بالصراع الانتخابي.
وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي بحضور أعضاء الكتلة عقده في مبنى البرلمان حضرته (الحقيقة) إن “هناك أسبابا اجتمعت كانت السبب الأساس في تأخير قانوني الموازنة والتقاعد حيث أن المتابع يجد أن الحكومة أخرت الموازنة لأكثر من 63 يوما رغم أن الدستور والقانون حدد مواعيد لهذه الأمور بشكل واضح بالتالي فان الحكومة أخرت إرسالها لأسباب دعائية”.
وأضاف أن “الموازنة إن تم إقرارها في هذا الوقت وهو احتمال ضعيف جدا وسنسعى رغم ذلك لتحقيقه فإنها ستحتاج لفترة طويلة للمصادقة عليها قد تصل الى شهر حزيران بالتالي فان الحكومة في وقتها ستكون حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع التحكم بالأموال وبهذا الوضع فسيتم تسويف الأموال والاستفادة منها لأغراض انتخابية”. وتابع أن “الصراعات اليوم حول قانون الموازنة بين كتلتي دولة القانون والتحالف الكردستاني هو صراع انتخابي لا أكثر لأننا نعرف جيدا أن الموازنة هي تهم كل أطياف الشعب العراقي ولا يوجد داع لاستغلالها للدعايات الانتخابية، لكن مع الأسف هذا الأمر هو الذي حصل وسيكون الخاسر الوحيد هو المواطن”.
وعلى صعيد منفصل أشار الاعرجي إلى إن “قيام بعض المؤسسات والأحزاب بتوزيع قطع أراض للمواطنين هو أمر ندعمه ونشجعه لكننا نستغرب أن يكون التوزيع في هذا الوقت رغم أن الفقراء موجودون منذ وقت طويل وطالبنا مرارا بإنصافهم، لكن ما وجدناه أن توزيع الأراضي لم يكن على أساس العوائل الفقيرة، بل للانتماءات الحزبية وانتقائية واضحة حيث وجدنا عائلة من 13 فردا لم تمنح ارضا وهي فقيرة وعائلة من ثلاثة أشقاء تم منحهم ارضا رغم أن والدهم شارك في قمع الانتفاضة الشعبانية في عام 1991 وكل هذا موثق لدينا، ناهيك عن أن الأمر الآخر الذي لمسناه هو توزيع ألف قطعة ارض ومنح 100 ألف استمارة، ولا ندري ما سبب هذه المغالطة في الأرقام ومن المحاسب عن تلك الفروقات”.
