الحقيقة/خاص

أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي،  أمس السبت، عن تشكيل لجنة خاصة للاتصال مع باقي الكتل السياسية بشأن التصويت على قانون موازنة العام الحالي.

  وحمل رئيس الائتلاف النائب خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان امس، بحضور نواب الكتلة وحضرته (الحقيقة)  رئاسة مجلس النواب تعطيل قراءة الموازنة والتصويت على قانون التقاعد العام الموحد  لعدم ادرجهما في جدول اعمال جلسة امس. واضاف ان “تأخير الموازنة واقرار قانون التقاعد العام تتحمله بالاضافة الى رئاسة المجلس، الكتل المقاطعة للجلسات، وهي التحالف الكردستاني، وائتلاف متحدون”، مطالبا الكتلتين بالعودة الى حضور جلسات المجلس لغرض قراءة الموازنة وابداء الملاحظات عليها بعد قراءتها. واشار العطية الى ان “اصرار الكتل على تعطيل الموازنة والتقاعد العام يؤثر على اقرارهما، وبالنتيجة يؤثر على مصلحة البلد والشعب عامة”. وحمّلت كتلة دولة القانون التابعة لرئيس الحكومة نوري المالكي  ، رئاسة مجلس النواب بعرقلة تمرير قانون الموازنة والتقاعد العامة.

الى ذلك عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء اللجان والكتل النيابية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2014.

وذكر مصدر نيابي لـ(الحقيقة) ان “هيئة رئاسة البرلمان برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية واللجان البرلمانية لبحث مشروع قانون الموازنة والتقاعد الموحد”.

وأضاف ان “اتفاقاً حصل في الاجتماع على ان يطرح قانون الموازنة للقراءة الأولى والتصويت على قانون التقاعد في جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل”.

 ويرفض التحالف الكردستاني التصويت على موازنة 2014 لعدم تضمين استحقاقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم وعدم ادراج المستحقات التراكمية لقوات البيشمركة التي لم تدفعها الحكومة منذ سبع سنوات والبالغة 7 ترليون دينار.