الحقيقة/ بغداد

حيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي المبادرة المحلية في الانبار ،مشيرا الى قرب حسم المعركة ضد تنظيم القاعدة في مدينة الفلوجة.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية أمس الاربعاء “لا نريد ان نؤذي الاهالي والمدنيين ونأمل بعودتهم الى مدينتهم، لاسيما ان حسم المعركة في الفلوجة اصبح على الابواب، ولباقي المناطق، ونحيي المبادرة التي سيعلن عنها من قبل الحكومة المحلية في الانبار ومعهم شيوخ العشائر الذين وقفوا بشكل موحد لحسم المعركة ضد القاعدة والمضي بعملية البناء والاستجابة للمطالب المشروعة، لانها لا تنطلق من خلفيات سياسية وحزبية .

واضاف ان”المعركة التي تخوضها القوات الامنية في محافظة الانبار انما هي  لحماية العراق والعراقيين جميعا وليس للانبار فقط ،مشيرا الى اننا حذرنا اكثر من مرة بان الارهاب لا دين له وهو يحاول زعزعة استقرار المنطقة.” 

واضاف”ان العالم وقف الى جانب العراق في محاربته للأرهاب بوعي وادراك لخطورته وقد وقف البعض مع داعش والقاعدة سواء كانوا من العراقيين او من غيرهم، مبينا ان السعودية انتبهت مؤخرا الى خطر الارهاب وخطأ موقفها السابق في السكوت عنه لذلك صدرت احكام على المتورطين به داخلها وهذا يعتبر امرا جيدا وصحيحا لكنه جاء بشكل متأخر”.

 وبين”ان الامارات العربية المتحدة هي الاخرى انتبهت الى رؤوس الفتنة التي يمثلها /يوسف القرضاوي/ الذي افتى بتكفير الناس جميعا ودعا الى هدر دمائهم واتخذوا منه قرارا صحيحا وسليما نتمنى ان يعمم على كل شيوخ الفتنة سواء كانوا في العراق او المنطقة،مشيدا بموقف جمهورية مصر العربية القوي الذي اعلن بأدانتها لتدخلات الدول بشؤون دول اخرى في المنطقة بعد ان ذكروها بالاسماء”.

وبشأن موضوع اخر من كلمته اعرب المالكي عن سعادته بمصادقة مجلس النواب على القانون التقاعد الموحد والذي تعرض للكثير من الجدل في بعض فقراته لكن كان مؤلما ان يكون الراتب المتقاعد 140 الف دينار لذلك كان قرارنا يكون الحد الادنى 400 الف دينار يضاف اليها سنوات الخدمة،موضحا اننا كنا نطمح ان يكون راتب الحد الادني للمتقاعد اكثر من ذلك.

وبين انه” ينبغي عدم استغلال القانون واضافة اشياء تعرقل القانون وهذا ما حصل على القانون التقاعد لكن البعض يحاول وبضغط ومزايدة المصادقة على القانون  لعرقلة عملية  تنفيذ بعض فقراته .”

وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب بضرورة توفير بعض الامور للاسراع  في اقرار الموازنة المالية لتوفير السكن والبترو5 دولار وجميع مايحتاجه الشعب العراقي .

واعرب المالكي عن قلقه من تاخير اقرار الموازنة لان نسبة الصرف واحد بالمئة في حال استمررها فلن يكون هناك صرف لجميع ما يطمح له ابناء الشعب العراقي فعلا البرلمان النظر بجدية  الى الموازنة الاتحادية التي اصبحت مثقلة بالقوانين وغير قادرة للاستجابة الا من خلال اجراءات يمكن ان يساعد فيها مجلس النواب .”

واشار الى انه” شكلت لجنة من قبل مجلس الوزراء وستجتمع مع اللجنة المالية في مجلس النواب من اجل زيادة حجم الموازنة التي ينبغي ان تكون بحجم الطلب لان ما موجود حاليا  من طلبات مشرعة بقوانين اكبر بكثير من القدرات الموجودة كما ينبغي ان يصدر النفط باعلى مستوياته سواء كان في الاقليم اوالمحافظات والا ستكون الموازنة دون الطموح ولابد ان يتحمل معنا مجلس النواب المسؤولية في ذلك . “

وبشان موضوع الفساد المالي والاداري في الدولة بين المالكي ان” الفساد يعد الوجه الاخر للارهاب لكن في الاوانة الاخيرة اصبح جميع من في مؤسسات الدولة متعاونين من خلال تقديم الادلة وانا اشكر هيئة النزاهة في اتخاذ القرارات حول قضايا الفساد ، مؤكدا انه” سيتم ضرب الفساد بقوة في حال توفر الادلة حول اي ملف فساد مالي واداري .