الحقيقة\ بغداد
كشف عضو في اللجنة المالية النيابية أمين هادي عن تقديم رئاسة الجمهورية قرار يقضي بتحديد سقف الراتب التقاعدي للمسؤولين الكبار في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال عضو اللجنة أمين هادي ان “الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث محددة بقوانين سابقة، وهناك قرار مقدم من مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الى البرلمان لتحديد الرواتب التقاعدية للسلطتين التشريعية والتنفيذية”. وبين هادي ان “قانون التقاعد الموحد الذي اقره البرلمان حدد فقط تقاعد الرئاسات الثلاث بنسبة 25 % من راتبه ممن ليس لديهم خدمة في الدولة واذا كانت لديه خدمة فيتم احتسابها بشكل تراكمي أي بنسبة 2.5 % لكل سنة، على ان لا تصل الى 80 %، فمثلا ان كان لديه راتب 10 ملايين دينار يكون راتبه التقاعدي مليونين ونصف المليون دينار، واذا كانت لديه خدمة 10 سنوات يزداد راتبه التقاعدي 500 الف دينار عن كل سنة خدمة له”. وأشار عضو اللجنة المالية الى ان “قانون التقاعد اراد التفريق بين تقاعد الرئاسات الثلاث لان بعضهم اختلفت مدد سنوات خدمتهم فمنهم من خدم اقل من سنة واخر ثماني سنوات لذلك وضعنا خط شروع لهم بنسبة 2.5 % فكل من لديه خدمة بهذه الرئاسات في الدولة تتزايد نسبة راتبه بحسب خدمته التراكمية”.









