الحقيقة\ بغداد

كشف النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني أسامة جميل، أمس الأربعاء، ان 169 نائبا صوتوا لصالح المادة 38 من قانون التقاعد المعنية بتخصيص رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث بضمنهم النواب، فيما امتنع 31 نائبا عن التصويت.

 وقال النائب جميل في حديث  ان”جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على قانون التقاعد الموحد عقدت بحضور 200 نائبا، وتم البدء بقراءة مشروع القانون وعند الوصول الى المادة 38 الخاصة بالرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث بضمنها النواب تم التصويت عليها من قبل 169 نائباً”. وأضاف جميل أن “النواب الذين امتنعوا عن التصويت كان عددهم 31 نائبا، بعد ان ظهرت نتيجة التصويت بالموافقة عليها في شاشة التصويت داخل قاعة المجلس”.

وأكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن “النواب الذين امتنعوا عنه التصويت صوتوا بالرفض بعد ان عرفوا ان المادة 38 في القانون مررت، وتصويتهم بات غير مهم”، موضحاً أن “النواب الذي رفضوا التصويت على هذه المادة من كتل سياسية مختلفة وليسوا جميعهم من كتلة واحدة”. ويصف جميل تصريحات النواب الذين سيطعنون بالقانون او انهم لم يصوتوا بأنها “مزايدة سياسية وانتخابية، لان هذه المادة مررت وهي جزء من قانون صوت عليه المجلس بالقبول على جميع فقراته”.

الى ذلك كشفت كتلة مستقلون، أمس الاربعاء، ان 29 نائباً فقط رفضوا التصويت على الفقرة الخاصة بالرواتب التقاعدية لاصحاب الدرجات الخاصة وامتنع تسعة اعضاء عن التصويت وبالمقابل وافق على هذه الفقرة 131 نائباً من مجموع 169 عضواً حضروا جلسة التصويت على قانون التقاعد.

وقالت الكتلة في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه   إن “مجلس النواب صوت على قانون التقاعد الموحد بعد ان وضعت مسودته لجنة خاصة الغت الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة استجابة لتوجهيات المرجعيات الدينية العليا ومطالب الشعب العراقي, وايضا من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شمول الفئات واطئة الدخل وتحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين وتقليل الفوارق بينهم”.

واضافت ان “كتلة مستقلون البرلمانية صوتت بالرفض على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد والتي تعطي امتيازات خاصة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة, حيث كان عدد المصوتين بـ ( لا ) لهذه المادة 29 نائباً وامتنع 9 اعضاء عن التصويت والبقية صوتوا لصالح المادة المذكورة ومجموعهم 131 عضو من اصل الحضور 169”.

وعَدَت الكتلة “التصويت على المادة 38 من القانون بانها تفضيل المصالح الشخصية على مصالح الشعب وعدم الاكتراث لمطالبات ابناء العراق”، داعية “المواطنين للاستمرار بالمطالبة لالغاء الامتيازات التقاعدية لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة وشمولهم بالاستحقاقات التقاعدية حسب سنين الخدمة اسوة ببقية موظفي الدولة”.