الحقيقة/ بغداد

نفى نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ان تكون لجنته قد وضعت المادة 38 في قانون التقاعد الموحد، متهما رئيس كتلة الاحرار البرلمانية بهاء الاعرجي  ” بمحاولة تشويش الراي العام لزيادة رصيده الانتخابي” بحسب قوله. وذكر بيان لمكتب الشهرستاني تلقت (الحقيقة) نسخة منه ” عرضت قناة البغدادية مساء يوم امس الأول لقاء مع رئيس كتلة الاحرار البرلمانية بهاء الاعرجي ادعى فيه ان المادة 38 من قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب قد جاءت من مسودة القانون الذي وضعته اللجنة التي يرأسها حسين الشهرستاني والتي منحت امتيازات تقاعدية لكبار المسؤولين والنواب واصحاب الدرجات الخاصة ، ولبيان الحقيقة امام الراي العام نود ان نوضح ان النائب الاعرجي يحاول ان يبيت الحقائق ويشوش الراي العام في حملة يتأمل منها واهما انها تزيد من رصيده الانتخابي”.واضاف ” نؤكد ان مشروع مسودة القانون الذي اعدته اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء  حسين الشهرستاني, كانت قد الغت كافة النصوص القانونية التي تقر امتيازات تقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه واعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات” . ودعا البيان  ابناء الشعب العراقي الى ” الاستمرار بالمطالبة لحذف المادة 38 والعودة الى المسودة التي وضعتها لجنة صياغة مسودة قانون التقاعد الموحد التي يرأسها حسين الشهرستاني والتي الغت هذه الامتيازات” , كما دعا  ابناء الشعب الى “عدم الاستماع الى هذا النائب وغيره ممن يحاولون تغيير وتشويه الحقائق من اجل مصالحهم الشخصية والحزبية”.

فيما عدت النائب عن حزب الفضيلة، سوزان السعد، التزام الناخبين بتوجيهات المرجعية الدينية العليا وعدم انتخاب المصوتين لصالح امتيازات المسؤولين سيجعل البرلمان القادم حاملا لحقوق طبقات الشعب المحرومة . وقالت السعد في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه أمس السبت، “اذا التزم الناخبون العراقيون بتوجيهات المرجعية الدينية التي حثت على انتخاب النواب الذين لم يصوتوا لصالح الماده (38 ) المتضمنه منح امتيازات تقاعديه لكبار مسؤولي الدولة والبرلمان من قانون التقاعد الموحد، فان البرلمان القادم سيكون برلمانا حاملا لحقوق طبقات الشعب المحرومه”. واضافت ان “دعوة المرجعية التصويت للنواب الممتنعين في الانتخابات القادمة يعد حافزا لهم لتبني قضايا المواطنين”.

من جانب أخر من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي انه ” في حال نقض المادة (38) من قانون التقاعد التي ساوت بين كبار مسؤولي الدولة وجعلت النسبة موحدة وهي(25 %) سيعود العمل بالقانون النافذ هو منحهم نسبة (80 %). وذكر المياحي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)  ان ” المادة ٣٨ ساوت بين النواب والوزراء وأعضاء مجلس الحكم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ونوابهم والمستشارين وأعضاء الجمعية الوطنية وجعلت تقاعدهم بنسبة ٢٥ بالمائة من الراتب الكلي أما في حال نقضت المادة ٣٨ فسوف يعود الوزراء وغيرهم الى نسبة ٨٠ بالمائة على إعتبار لديهم قانون نافذ”.

وفي السياق ذاته  قال النائب عن التحالف الوطني محمد الهنداوي ” سنقوم بتعديل المادة 38 الخاصة بامتيازات كبار المسؤولين في الدولة بما يتناسب ورأي المرجعية الدينية. وذكر الهنداوي في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه ان ” مجلس النواب  صوت في يوم في الثالث من الشهر الحالي وبالأغلبية على قانون التقاعد الموحد وصدرت ردود أفعال حول القانون المذكور أهمها ما صدر من المرجعية الدينية المباركة امس حيث نص البيان الصادر منها حول إلغاء الامتيازات وليس الحقوق التقاعدية، ورأي المرجعية الدينية شرعي ومنطقي بل قانوني أيضاً،”.

 واضاف ”  أود بيان الحقيقة “إن القانون المذكور لم يكن يمرر بصيغته الحالية لولا إدراج المادة 38 الخاصة بامتيازات كبار المسؤولين في الدولة وهو ما شرطته بعض الكتل على التحالف الوطني، وكنا أمام خيارين: إما أن يمرر القانون وإما أن لا يمرر، وعلى الثاني تعطل الحقوق التقاعدية لثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. وفي ضوء ما تقدم نؤكد بأننا سنقوم بتعديل المادة 38 الخاصة بامتيازات كبار المسؤولين في الدولة بما يتناسب ورأي المرجعية الدينية المباركة، فإنه لا يمكن لنا أن نتخلف عن رأي المرجعية المباركة على كل حال”. بين ان “ما سمعته من تصريحات من بعض الكتل لا يخلو من مزايدات سياسية وانتخابية، علماً أن بعض المصرحين كانوا متحمسين لامتيازات كبار المسؤولين”.

فيما طالبت النائب سميرة الموسوي رئاسة مجلس النواب ببث جلسة التصويت على قانون التقاعد العام عبر كافة وسائل الإعلام ليتسنى للمواطن التمييز بين الصادق والكاذب وحقيقة ما حدث بالتفصيل. وقالت الموسوي في بيان تلقت (الحقيقة) نسحة  منه ان” كثرة اللغط والمهاترات السياسية التي حدثت بعد التصويت على قانون التقاعد لا سيما الفقرة (38) منه والتي تعد غير دستورية ومخالفة لقانون التقاعد توجب على رئاسة البرلمان التعجيل باصدار امر يقتضي بث تلك الجلسة امام المواطن وكشف الحقائق ومن الذي صوت على تلك المادة من عدمه”. واكدت ان” الكتل السياسية التي تدعي عدم التصويت غير صادقة “مشيرة الى ان الحل الوحيد لانهاء حالة التصريحات غير المسؤولة والمظللة للراي العام هو اعلان الجلسة عبر الفضائيات ليتضح من هم النواب المصوتون بنعم او كلا ونثبت للشعب مصداقيتنا واننا دائما ما نعمل لخدمته ومصالحه العامة لاننا ممثلين عنه لا عن انفسنا ومصالحنا”. وحثت الشعب على المطالبة والضغط بقوة لبث جلسة التصويت على القانون عبر كافة الفضائيات والخروج بتظاهرات لاجل ذلك بغية احقاق الحق ودحض الباطل والكاذب”.

من جانب أخر  كشف مجلس النواب العراقي، ، عن امكانية تعديل فقرات مختلف عليها في قانون التقاعد شريطة تقديم طلب من قبل كل ذي مصلحة.

 وقال مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب صباح جمعة الباوي ان “من حق كل ذي مصلحة ان يطعن بدستورية قانون التقاعد الجديد الى المحكمة الاتحادية او مواد منه على ان يقدم لائحة بالدوافع والاسباب القانونية التي يطعن بموجبها هذا القانون استنادا الى المادة 93 من الدستور العراقي”. واضاف أن “قانون التقاعد الجديد لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الان، لذا فأن اي تعديل او الغاء للمواد يبتغي ان يُنشر القانون بالدرجة الاساس”.