الحقيقة/ متابعة

ارسلت رئاسة مجلس النواب القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، على وفق ما اعلنه النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان فبينما يصر التحالف الوطني على تعديل هذه المادة, اعلن التحالف الكردستاني رفضه لاعادة التصويت عليها او حتى تعديلها. 

وقال سليمان ردا على سؤال بخصوص كيفية تعديل المادة 37: ان “الصيغة القانونية المتاحة لذلك هي جمع التواقيع، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة، ﻻن القانون تم التصويت عليه بشكل عام، وتم ارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه”. وتابع:”نحن في التحالف الكردستاني صوتنا لصالح هذه المادة، ونرفض الطعن بها او الغاءها. 

 من جهتها اكدت كتلة المواطن النيابية انها تقدمت لهيئة رئاسة مجلس النواب بطلب ثان موقع من كافة اعضائها بالكشف عن اسماء المصوتين على المادة (38) من قانون التقاعد الموحد العام وخاصة من الكتلة منعا للمزايدات السياسية والانتخابية . 

وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري ” لقد تقدم رئيس كتلة المواطن النيابية النائب باقر جبر الزبيدي قبل ثلاثة ايام الى هيئة رئاسة مجلس النواب بطلب للكشف عن اسماء المصوتين على المادة المثيرة للسخط الجماهيري وعدم رضى المرجعية الدينية الرشيدة ، لكن هيئة الرئاسة لم تستجب ، واليوم تقدمنا بطلب اخر بتوقيع كافة اعضاء الكتلة على اعتبار ان كتلة المواطن هي التي تصدت بواقعية لقانون التقاعد وكان من جهودنا ، لكن للاسف الشديد فان المادة 38 ضيعت كافة الجهود والانجازات ” . 

واضاف النائب الساري ” نتامل من هيئة الرئاسة ان تحسم هذا الامر لان هناك لغطا كبيرا ومزايدات بشان من صوت ومن لم يصوت ، ونحن سنحسمه ككتلة داخل مجلس النواب كي لا تكون هناك مزايدات سياسية وانتخابية”.

من جانب أخر أكد ائتلاف متحدون للاصلاح، أمس الأحد، أن زعيمه أسامة النجيفي صوت بـ”لا” على المادة 38 في قانون التقاعد، وفيما بين انه سلم اسماء النواب المصوتين على هذه المادة لرؤساء الكتل السياسية، اشار الى أنهم أحرار في إعلان تلك الاسماء من دونه.

وعلى الصعيد ذاته قال الخبير القانوني طارق حرب ان هناك طريقين لالغاء  ما نص عليه قانون التقاعد من امتيازات في رواتب تقاعد الرئاسات والنواب وكبار المسؤولين هما المحكمة الاتحادية وتشريع قانون بتعديل قانون التقاعد.

 وجاء في بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه أمس الاحد من طارق حرب “تعقيبا على المطالبات بالغاء الاحكام التقاعدية الخاصة باصحاب الدرجات الخاصة فاننا نقول ان هنالك طريقين للالغاء, اولهما الطريق القضائي من خلال اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا وثانيهما الطريق القانوني ويكون باعداد مشروع قانون من الحكومة يتضمن تعديل قانون التقاعد بهذا المآل وارساله الى البرلمان للتصويت عليه واصداره كقانون تعديل .

واضاف  حرب ” ان الطريق الثاني هو الطريق الافضل كونه الاسرع زمنيا ذلك ان هذا الطريق يستغرق اقل من شهر بحيث تتولى الحكومة اعداد مشروع قانون التعديل وارساله الى البرلمان لتشريعه على ان يتم ذلك بعد نشر قانون التقاعد في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) مع ملاحظة ان رئاسة الجمهورية ليست لها صلاحية نقض القانون وان قانون التعديل لابد من اعتماده مدة الخدمة المقررة في قانون التقاعد بحيث تشمل مدة الخدمة هذه الموظفين والعسكريين والشرطة واصحاب الدرجات الخاصة وهي وجوب اتمام 15 سنة كخدمة فعلية لاستحقاق الراتب التقاعدي بحيث يتساوى اصحاب الدرجات الخاصة مع العسكريين والشرطة والموظفين في الاستحقاق التقاعدي عند تحقق شرط الخدمة الفعلية بالمدة المذكورة.