الحقيقة/ بغداد

اعلن ائتلاف دولة القانون، أمس  الاثنين، عن تقديمه طعنا بفقرة الامتيازات الخاصة لدى المحكمة الاتحادية، وفيما بين انه سيقاضي الجهات التي شهرت به واعلنت عن اسماء المصوتين على هذه الفقرة زورا، اكد ان نسبة التصويت من نوابه هو 19 %.

 وقال النائب عن الائتلاف حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع عدد من نواب دولة القانون بمبنى البرلمان وحضرته (الحقيقة) ، ان “نواب ائتلاف دولة القانون قدموا طعنا بالفقرة 38 من قانون التقاعد العام والخاصة بالامتيازات الخاصة، لدى المحكمة الاتحادية”، مبينا ان “هذا الطعن ليس انيا وإنما مستمر”.

واضاف العبادي ان “نواب دولة القانون اخذوا تعهدا على نفسهم بإلغاء كافة تلك الامتيازات”، مشيرا الى ان “الغاء هذه الفقرة من قانون التقاعد، فسيطبق القانون بشكل عادل بين جميع موظفي الدولي”. ورفض العبادي “اسلوب التسقيط الذي اتبعته بعض الكتل بالتشهير بنواب لم يصوتوا على هذه الفقرة”، لافتا الى ان “الائتلاف سيقاضي الجهات التي اعلنت عن اسماء المصوتين زورا”.

وأكد العبادي ان “عدد المصوتين على هذه الفقرة بحسب القائمة التي تسلمناها من رئاسة البرلمان بلغ 137 نائبا”، موضحا ان “نسبة المصوتين من ائتلاف دولة القانون هو 19 %”.