الحقيقة/بغداد

شرعت هيئة النزاهة بتدقيق معلومات المرشحين لانتخابات مجلس النواب بهدف استبعاد الذين تجاوزوا على المال العام.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة حسن كريم عاتي في بيان له تلقت (الحقيقة)  نسخة منه ان “الهيئة فاتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإعلامها بأسماء المرشحين للانتخابات النيابية وتفاصيل المعلومات الخاصة بهم من اجل النظر في صلاحية من سيمثل الشعب في السلطة التشريعية حيث ان الترشيح لعضوية مجلس النواب له اثر مستقبلي في حال فوز المرشح واكتسابه صفة العضوية في مجلس النواب الذي له صلاحيات تشريعية ورقابية”.

وشدد على ان “الصلاحيات التشريعية تنصرف إلى دور النائب في تمرير مشروعات قوانين تمس مستقبل الشعب والى رقابة مجلس النواب على جميع مفاصل الدولة المهمة بما فيها الهيئات المستقلة كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفوضية العليا المستقلة لانتخابات والبنك المركزي العراقي وغيرها”.

وأوضح المتحدث باسم النزاهة ان “المادة 3/7 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 أتاحت للهيئة صلاحية القيام بأي عمل يسهم في مكافحة الفساد والوقاية منه وقال القانون ان الهيئة على قناعة بان المرشح لعضوية مجلس النواب يتطلب ان يكون نزيهاً ولا تشوه سيرته اي شائبة تخل بفاعلية دوره الذي سيلعبه في حال انتخابه عضواً في مجلس النواب كون اي خلل في شروط الترشيح سيؤدي في النهاية إلى الأضرار بالمصلحة العامة وإتاحة الفرصة للإضرار بالمال العام”.

وأضاف عاتي ان “هذه الصلاحية لهيئة النزاهة تعززها بنود قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2005 المعدل الذي نصت المادة 8 منه في البندين (ثالثاُ وخامساً) على ان يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ولا يكون قد أثرى على حساب الوطن او المال العام”.

وأكد ان “صلاحية الهيئة في استبعاد اسم ما من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب تنسحب إلى القضايا التي تقع ضمن اختصاصاتها سواء تلك التي في مرحلة التحقيق او وضع الإحالة إلى القضاء وحتى صدور الحكم بشكل نهائي”.

وأثنى المتحدث باسم هيئة النزاهة “على تفهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وما أبدته من تفاعل مع هذا الشأن القانوني المحوري وتجاوبها مع الهيئة بشكل ايجابي وان المفوضية زودت الهيئة بقوائم تتضمن أسماء (9394) مرشحاً للانتخابات النيابية معززتاً بالمعلومات التفصيلية المتعلقة بكل مرشح”. وذكر ان “هيئة النزاهة وسعياً لتحقيق العدالة وانجاز مهمة التدقيق بمهنية عالية شكلت لجنة مركزية رفيعة المستوى ولجاناً فرعية متخصصة للقيام بمهمة تدقيق معلومات المرشحين”. وأفاد “بان الهيئة ستقوم بعد انجاز عملية التدقيق بأعلام المفوضية بكل الحالات والمؤشرات على اي من المرشحين في مجالات الكسب غير المشروع، سواء الجدد ام الذين سبق ان تبوأوا عضوية مجلس النواب في الدورات السابقة واطلاعها على وجود قضايا او اخبارات تخل بشروط الترشيح”.