الحقيقة / بابل 

اكد عضو مجلس محافظة بابل حسن فدعم أن عدم اقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي اثر سلباً على الوضع الاقتصادي في المحافظة، مطالبا بضرورة الاسراع باقرارها لانجاز المشاريع المتلكئة.

 وقال فدعم لـ(الحقيقة)، إن “محافظة بابل تعاني من توقف وتلكؤ في المشاريع العمرانية وادى ذلك الى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل سلبي”، مبيناً أن “سبب ذلك يعود لعدم اقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي حتى الان”.

 وطالب فدعم الحكومة المركزية بـ”حل الخلافات المتعلقة بالقانون والاسراع باقراره لانجاز المشاريع المتلكئة التي يحتاج اليها المواطن البابلي”.

 يشار الى ان مجلس الوزراء صوت في الـ15من كانون الثاني 2014، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصراً وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.