الحقيقة/ بغداد

اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بمحاولة “جعل الاقليم اكبر من العراق”.

وقال الشلاه ان “بغداد هي الحكومة الاتحادية للعراق والاقليم جزء من العراق وبارزاني يريد ان يكون الاقليم اكبر من العراق بفرض القرارات وهو يعتقد بفرض فيتو على الدولة العراقية وهذا أمر غير دستوري لان هناك تساوي في حقوق العراقيين ونامل من بارزاني ان يكيف الوضع في الاقليم كاقليم فيدرالي لان الوضع الحالي اكبر من كونفدرالي ولايمكن للبلد ان يكون فيدراليا والاقليم اكبر من كونفيدرالي”.

وأضاف الشلاه ان “مواقفنا مع الاقليم لاينطلق من باب التهديد وانما محاولة لافهام العراقيين جميعا بانهم متساوون ولايمكن للاقليم ان ياخذ 17 % من النفط وهو لايصدر حصته من النفط للموازنة الاتحادية لذا عليهم ان يختاروا بين تصدير 400 الف برميل وبين 17.5 % لان هذه النسبة تقارب الـ400 الف برميل وفق الاسعار العالمية”.

من جانب أخر اعلن الشلاه ان رؤساء الكتل سيجتمعون اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، مرجحا عقد جلسات مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي لرفع الحرج الذي وقع به بعد سؤال المحكمة الاتحادية عن الية عمله.

 وقال الشلاه لان “رؤساء الكتل سيجتمعون اليوم الاحد لمناقشة امر ادراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول اعمال جلسات البرلمان”، مرجحا ان ” يعقد مجلس النواب خلال هذا الاسبوع جلساته “، مبينا ان ” رئاسة البرلمان تشعر بحرج شديد بعد تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي سؤالا الى المحكمة الاتحادية عن آلية عمل مجلس النواب مع الموازنة”.

واضاف ان “قانون الموازنة يختلف عن القوانين الاخرى وهو القانون الوحيد الذي لايمكن ان يُرد من حيث المبدأ فهذا لايجوز كما انه لايمكن للدورة البرلمانية ان تنتهي دون ان يشرع قانون الموازنة”، مشيرا الى ان “عمر دورة البرلمان الحالية يمتد الى الـ(14) من حزيران المقبل، ففي منتصف حزيران ستنتهي ولاية مجلس النواب الحالي “.ورأى ان “المحكمة الاتحادية اذا ردت سريعا فستحرج مجلس النواب بشدة، لذلك اعتقد ان النجيفي هذه المرة سيحاول ان يضغط ولو قليلا على نفسه ويوافق على ادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال ” .وتابع الشلاه ان “هذا الامر سينقل المسألة الى باحة التحالف الوطني، فالمشكلة الرئيسية في التحالف الوطني، فاذا حضر بكامل أعضائه فيمكن ان تقرأ الموازنة وتمرر بدون مشكلة لان لديه اكثر من(150) نائبا، كما ان هناك عددا من الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين سيحضرون لجلسات البرلمان، فيكون بالامكان تمرير الموازنة بطريقة عقلانية خصوصا ان العدد غير قليل من نواب العراقية سابقا ابدوا حرصهم على ان يكونوا ضمن الاطار الذي يمضي بالموازنة الى باحة التشريع “.