الحقيقة/ بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الإله النائلي، أن عدم حسم قانون الموازنة خلال جلسات مجلس النواب المقبلة سيؤدي الى تأجيل التصويت عليها الى الدورة التشريعية المقبلة.

 وقال النائلي في حديث صحافي إن “الخلاف بشأن الموازنة بين حكومتي المركز والاقليم بات عميقا جدا ومن الصعب الوصول الى اتفاق خلال الايام القليلة المقبلة، مبينا ان الخلافات السياسية باتت تعرقل عمل مجلس النواب وبالتالي فإن تمرير الموازنة بالغالبية كما حصل في العام الماضي هو أمر مستبعد”.

وأضاف “أن تمرير الموازنة بالرغم من هذه الخلافات سيحسن من صورة مجلس النواب لدى المواطنين لان معظم النواب الحاليين قد اعلنوا ترشيحهم في الإنتخابات المقبلة”، مشيراً الى ان عدم التصويت على الموازنة في الدورة التشريعية سيجعل من الموازنة عديمة القيمة وسيؤدي ذلك ايضا الى عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة وحرمان المحافظات من تخصيصاتها المالية”.

من جانبه طالب رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي بحماية الاقليات في الموصل واعرب عن تاييده لمطالب منظمة راستي لحقوق الانسان . 

وذكر الزبيدي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نطالب بحماية أهلنا في الموصل من الأقليات الشبك والاشوريين والايزديين والتركمان “. واضاف ان ” الوضع الأمني في نينوى قلق جداً وانا متخوف من تطور دراماتيكي قد يحصل . لذا ادعو السلطات المحلية والاتحادية لوضع الخطط لحماية الأقليات . مؤكدا تأييده لما طالبت به منظمة راستي لحقوق الانسان”.

من جانب أخر رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض حل الخلافات السياسية بين المركز والاقليم حول الموازنة المالية ان يكون في مجلس النواب  .

 وقال الفياض ان” الموازنة المالية حق عام  لكل الشعب العراقي ولايمكن اي جهة ان تتحمل مسؤولية تأخيرها لان تعطيلها وعدم اقرارها سيؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها “.

واضاف انه” يفترض الحوار بين الكتل السياسية وانهاء جميع الخلافات فيما بينها ،مبينا ان مسألة الاقليم لاتخص الحكومة لوحدها بل انها تعني جميع السياسيين ويفترض ان يكون هناك ضغط من قبل الكتل السياسية على اي جهة تعمل على تاخير الموازنة “. واشار الى انه”يمكن حل الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم في مجلس النواب دون ان تكون هناك وساطة والبرلمان هو من يقرر ويحمل اي جهة مسؤولية عن تاخير الموازنة.” وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد لوح الخميس الماضي باتخاذ “اجراءات غير متوقعة” في حال استمرار بغداد بنهجها مع الاقليم “واصفا”الازمة الحالية شديدة جداً والمسالة ليست الميزانية او النفط وانما اكبر من هذا، هي كسر لهيبة الكرد وكردستان وهم يريدون ان نكون في الهامش والا نكون اصحاب قرارنا والتعامل معنا كاننا محافظة مع اننا اصحاب كل هؤلاء الضحايا من الشهداء”. وقال “اذا كانت سلطات بغداد تفكر في استخدام ورقة الموازنة وراتب الاقليم كورقة ضغط ضد الاقليم، فانا أقول وليس من منطق التهديد ولكن اقولها بكل يقين بانه سيكون لنا موقف لن يكون في بالهم وليشاهدوا بعدها هل نستطيع ام لا”. فيما قال أستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ، عقد جلسة مجلس النواب يوم الاحد المقبل كما قررها رئيس المجلس اسامة النجيفي.وقال البياتي استبعد عقد جلسة مجلس النواب يوم الاحد المقبل لانه سوف لن يتحقق النصاب القانوني لاعضاء مجلس النواب واوضح ” انه لحد الان لم يتم الاتفاق على النقاط الخلافية حول الموزانة بين الكتل النيابية وهذا الامر سيمنع تحقيق النصاب القانوني للجلسة . واشار الى ” انه كان من المفروض قبل تحديد موعد الجلسة ان تعقد اجتماعات مكثفة للوصول الى صيغة توافقية حول الموازنة وضمان حصول النصاب القانوني. الى ذلك اعتبر النائب عن دولة القانون عمار الشبلي، امس الاثنين، إدراج قانون الموازنة في جدول أعمال الجلسة المقبلة “صحوة ضمير”، فيما اتهم هيئة الرئاسة بـ”التعسف” بشأن عدم إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسات مجلس النواب الماضية.  وقال الشبلي “، إن “الفصل التشريعي الحالي هو فصل الموازنة بموجب الدستور حيث لا يمكن إقرار أي قانون عدا قانون الموازنة”، مشيرا إلى أن “إدراج قانون الموازنة في جدول أعمال الجلسة المقبلة صحوة ضمير، لان الرئاسة تعسفت بشأن عدم إدراجه في جدول أعمال جلسات مجلس النواب الماضية”. وأضاف الشبلي أن “رئيس مجلس النواب حشر قوانين في جلسات الفصل التشريعي”، مؤكدا أن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستشهد القراءة الأولى لقانون الموازنة، ومجلس النواب مرر موازنة العام الماضي من دون حضور نواب الكردستاني وأطراف كثيرة من العراقية “. وأشار الشبلي إلى أن “النقطة الخلافية في الموازنة بين بغداد وأربيل قانونية ولا يمكن رفعها إلا أن يلتزم إقليم كردستان بدفع مبالغ 400 ألف برميل نفط يوميا”، داعيا وزارة المالية إلى “استقطاع هذه المبالغ في حال تخلف الإقليم عن تسديدها”.