الحقيقة/ بغداد 

حذر رئيس اللجنة المالية البرلمانية حيدر العبادي، السبت، من أن الموازنة الاتحادية ستشهد “عجزا خطيرا” إذا أصرت حكومة إقليم كردستان على عدم تسليم إيراداتها النفطية على مدى العامين الماضيين، مبينا أن الموازنة تبلغ 160 ترليون دينار وتتضمن الزيادة المخصصة للدرجات الوظيفية الدنيا ومنحة الطلبة وسيتم صرفها بأثر رجعي.

 وقال العبادي إن “العجز في الموازنة يتراوح بين 16 إلى 17 ترليون دينار، وفي حال لم تسلم حكومة الإقليم إيراداتها التي استوفتها خلال العامين الماضيين من تصدير النفط فأننا سنواجه عجزاً خطيراً”.

 وأشار إلى أن “الحكومة واللجنة المالية تمتلك وثائق تؤكد تصدير الإقليم للنفط بكميات كبيرة إلى تركيا بأسعار لا تنسجم مع أسعار شركة سومو”، مضيفاً أن “الإقليم وافق مؤخرا على أن يكون تصدير النفط عبر الأنبوب الدولي، وحصل اتفاق مع الجانب التركي إلا أن الغريب في الأمر الإقليم عاد ليغلق العدادات ولم تعلم الحكومة المركزية بالكميات التي تم تصديرها”.

 وبين العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون أن “الإقليم خرق الاتفاقية العراقية التركية المتعلقة بتصدير النفط عبر الأنابيب الدولية الممتدة بين العراق وتركيا”. وأضاف أن “الموازنة العامة ستبلغ 160 ترليون دينار أي بزيادة 22 تريليون دينار عن موازنة العام الماضي”، معلناً أن “هذه الزيادة ستشمل رواتب الدرجات الدنيا لسلم الرواتب والتي تم تعديلها مؤخراً وسيتم صرفها بأثر رجعي من مطلع العام الحالي، ومنحة طلبة الجامعات والمدارس وقانون التقاعد الذي خصص له 3 ترليونات دينار”، مشيرا إلى أن “هذه الزيادة تزيد نسبة العجز، لكننا سنمضي بها كونها تهم الطبقات الفقيرة”.