الحقيقة ـ خاص

قرر ائتلاف دولة القانون عدم حضور جلسات البرلمان الا في حال ادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال وعرضها كفقرة اولى.

واعلن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية عن موقف دولة القانون في مؤتمر صحافي حضرته (الحقيقة)  ان الكتلة “ابلغت رئاسة مجلس النواب بانها لن تحضر اية جلسة مقبلة للبرلمان اذا لم يتم وضع قانون الموازنة الاتحادية على جدول الاعمال كفقرة اولى”.

واضاف: “ان رئاسة البرلمان ابلغتنا في وقت سابق ان الموازنة على جدول اعمال جلسة (أمس الثلاثاء)، لكننا تفاجأنا حين دخولنا القاعة بحذف الموازنة من جدول الاعمال ما دعانا الى تقديم طلب هو الخامس لإدراجها في جدول الاعمال”. وتابع قائلا “طلبنا ان توضع الموازنة على راس جدول الاعمال لكن رئاسة البرلمان رفضت وارادت ان تضع محلها قانونا نحن نعتبره خرقا للدستور والقضاء، وهو تجاوز على الصلاحيات بتفسير الخبراء القانونيين، ما اضطررنا الى رفض حضور مثل هكذا جلسة تصدر عنها قرارات مخالفة” لكنه لم يذكر اسم هذا القانون. وكشف العطية ان “رئاسة البرلمان طلبت جمع تواقيع 50 نائبا لإدراجها في كل مرة على جدول الاعمال، في وقت ان الموازنة هي اساس العمل في الدولة وتتوقف عليها جميع المشاريع التنموية والقوانين التي انتظرتها الشرائح الفقيرة، وبالتالي فان رئيس البرلمان اسامة النجيفي سيسأل قانونيا عن هذه المخالفة”.