كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء علي الزيدي، أهم المحاور والملفات التي تضمنتها أجندة الأخير في زيارته المرتقبة إلى تركيا، فيما أكدت مصادر حكومية مختلفة أن الزيدي سيبحث مع المسؤولين الأتراك ما بذمة أنقرة من أموال لبغداد.

وقال صالح إن هذه الزيارة تأتي في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تحولات جوهرية في خرائط التجارة الدولية والطاقة وسلاسل الإمداد، بعد أن أصبحت الجغرافيا الاقتصادية أحد أهم محددات القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن الدول لم تعد تتنافس على حجم مواردها الطبيعية فحسب، بل على قدرتها في تحويل موقعها الجغرافي إلى قيمة اقتصادية مضافة، عبر بناء الممرات التجارية واللوجستية واستقطاب الاستثمارات وتعظيم دورها في التجارة الدولية.

وأضاف: “تمثل مذكرة التفاهم للإطار الإستراتيجي، التي وقعت في بغداد في 22 نيسان/ أبريل 2024 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من العلاقات العراقية–التركية، بعد أن أرست إطاراً مؤسسياً للتعاون عبر ست وعشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت المياه والطاقة والأمن والنقل والاستثمار، وهي قطاعات تشكل اليوم المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في العالم”.

بدوره أوضح مصدر حكومي ، أن “الزيدي سيبحث جملة من الملفات المهمة من بينها إقرار تركيا بالغرامة التي فرضتها محكمة الاستئناف في باريس ومحكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، والتي ألزمت تركيا بدفع تعويضات لصالح العراق بقيمة 1.471 دولار أميركي”. ولفت إلى أن “تركيا حتى الآن لم تبادر بالتسديد أو الاتفاق مع العراق على جدولة الغرامة والتأكيد على عائدية مبلغ الغرامة لبغداد إلى جانب ملف المياه والسدود التي وعدت تركيا بتنفيذها لصالح وزارة الموارد المائية تسدد كلفتها من الدين الذي بذمة تركيا لصالح العراق بعيداً عن أي اتفاقات مقاولة أو تبعات مالية”.