الحقيقة – بغداد

أكد الخبير القانوني طارق حرب ان استناد حكومة الاقليم الى المادة 112 من الدستور العراقي استناد غير دقيق وباطل ، مشيرا الى ان الاكراد خالفوا الدستور ببيعهم النفط دون اذن الحكومة الاتحادية” وقال حرب ان الفقرة 112 تنص على ان تقوم الحكومة الاتحادية بالاتفاق مع حكومة الاقليم وحكومة المحافظات في حين ان الاكراد لم يشركوا بغداد بأي خطوة من خطوات بيع النفط مبيناً” ان” العبارة التي استخدمها الدستور في المادة تشير الى وجوب مشاركة  الحكومة الاتحادية بكل عملية تتعلق بالنفط ” واضاف “انه لا يجوز لحكومة الاقليم ولا لحكومة المحافظات ان تتصرف دون اذن الحكومة الاتحادية”موضحاً ان الاقليم انفرد بوحده دون اخذ رأي بغداد وبذلك خالف مخالفة صريحة هذه المادة”مبيناً ان نص المادة صريح وواضح”.