الحقيقة – بغداد
وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاربعاء، الوزارات ودوائر الدولة كافة بعدم احتساب مدة الفصل السياسي للمدير العام والدرجة الخاصة لاغراض الترفيع والترقية.
وقالت الامانة العامة في بيان اطلعت عليه (الحقيقة) إن “الامين العام وافق على التوصيات الصادرة عن ورشة العمل المختصة للخروج برؤية موحدة في احتساب خدمة العقد للمديرين العامين قبل تسنمهم المنصب، وكذلك ما يتعلق باحتساب مدة الفصل السياسي لاصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.وأضاف البيان أن “التوصيات نصت على احتساب خدمة مدة الفصل السياسي للمدير العام وشاغل الدرجة الخاصة الذي انهيت خدمته بهذا العنوان واعيد الى المنصب لشموله باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين خدمة فعلية لاغراض العلاوة والتقاعد وليس لاغراض الترفيع والترقية”. واشار البيان الى ان “التوصيات تضمنت ايضا احتساب مدة الفصل السياسي للذي انهيت خدمته دون مستوى المدير العام واعيد الى الوظيفة وشغل هذا العنوان لاغراض التقاعد، ولا تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والترقية، اضافة الى احتساب مدة العقود لاصحاب الدرجات الخاصة والمدير العام لاغراض التقاعد فقط ولا تحتسب لاغراض العلاوة”.



