الحقيقة – بغداد 

 أوضحت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس السبت، أنه بعد يوم 14 حزيران الحالي تنتهي الحصانة القانونية لاعضاء مجلس النواب، مبينة أن أي نائب عليه دعوة قضائية بالامكان تحريكها ويحق القاء القبض عليه.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن اللويزي  إن “انتهاء عمل مجلس النواب الحالي يكون يوم 14 من حزيران الحالي، لان الدستور العراقي نص على أن عمر الدورة البرلمانية من اربعة سنوات فقط”، مشيراً الى أن “هناك اختلاف قانوني على عمر إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.وأضاف أن “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية وانتهاء عمر المجلس، فان صفة تمتع النواب بالحصانة القانونية تسقط”، مبينا أنه “بعد سقوطها يصبح النائب شخصا اعتياديا ولا مانع من محاسبته قانونياً سواء بتحريك دعوة قضائية عليه او القاء القبض حسب نوع الدعوة المقامة ضده”.