الحقيقة/ فاطمة صدام

دعت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية إلى مراجعة وتعديل بعض مضامين وفقرات قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 باعتبارها فقرات معيبة ومجحفة. وذكر بيان للسلطة القضائية ان ” ذلك جاء خلال الندوة الشهرية لشهر آب والتي عقدت في رئاسة محكمة استئناف القادسية بحضور رئيس محكمة الاستئناف وقضاة البداءة في المنطقة كافة مع استضافة رئيس اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين حيث تمت مناقشة عدة مواد من القانون منها موضوع إقامة الدعوى أمام القضاء وتحديد جهة الطعن وقبوله بطريق تصحيح القرار التمييزي من عدمه ومسالة الرسوم القضائية”. من جانبه اشار القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية الى أنه تم اختيار هذا الموضوع لشرح مضامين قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 كونه من المواضيع الحيوية في الوقت الحاضر ولكثرة الدعاوى المعروضة أمام محكمة البداءة ذات الصلة بهذا الموضوع وكذلك كثرة الطعون التمييزية المتعلقة بها والمنظورة من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، مبيناً بان الغاية من الندوة هي إعطاء فكرة عن شمول مقدم الطلب من عدمه بقانون المؤسسة المذكورة ابتداءً من إجراءات اللجنة الخاصة وصولاً إلى الدعوى التي تقام أمام محاكم البداءة وانتهاءً بطرق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة البداءة وجهة نظر هذه الطعون المادة (6ـ1) مجحفة ومعيبة”. وقال جعفر “أنه تمت خلال الندوة مناقشة بعض فقرات ومواد قانون مؤسسة السجناء السياسيين”، مشيراً الى أنه تم وصف المادة (6ـ1) من قانون المؤسسة بالمادة المجحفة، داعياً إلى “مراجعتها وتعديلها ” والتي استثنت من الشمول بأحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية أو سلطوية أو لسبب أخر ، مطالباً بشمول” من كان يعمل في الأجهزة الأمنية خاصة الجيش السابق وكانت له مواقف مشرفة وتم اعتقاله أثناء الخدمة ولأسباب سياسية مثلاً من رفض من الضباط ضرب المنتفضين في عام 1991 واعتقله النظام البائد” . ودعا القاضي جعفر جميع الحضور على ضرورة مراعاة هذه المضامين وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً وصولاً للحكم العادل وشمول من يستحق الشمول بأحكامه ورد طلب من يحاول الالتفاف عليه من اجل الحصول على الامتيازات الواردة فيه.