الحقيقة- متابعة

تعليقا على قول البعض في وسائل الاعلام من ان قيام رئيس الزوراء باقالة جميع وزراء الحكومة يترتب عليه استقالة رئيس الوزراء ضمنا وهذا من الخطأ البين دستوريا ذلك ان الدستور اذا كان قد اعتبر جميع الوزراء مستقيلين عند قيام البرلمان بسحب الثقة من رئيس الوزراء كما هو وارد في المادة (61 /ثامنا/ ج) من الدستور فلا يوجد العكس في الدستور اي لا يوجد حكم في الدستور يوجب استقالة رئيس الوزراء عند اقالته لجميع اعضاء مجلس الوزراء ولا يوجد ايضا حكم يوجب استقالة رئيس الوزراء عند قيام البرلمان بسحب الثقة من جميع الوزراء وبعبارة ادق لا اثر لاقالة الوزراء او استقالاتهم على رئيس الوزراء فيبقى رئيس الوزراء مستمرا بمنصبه واداء مهامه وبامكانه قبول تعيين وزراء جدد بدلا من الوزراء الذين تمت اقالتهم من قبله او سحبت الثقة عنهم من البرلمان وفي ذلك لا بد لرئيس الوزراء من الذهاب الى البرلمان للتصويت على منح الثقة للوزراء الجدد الذين تم اختيارهم بدلا من الوزراء الذين تولى اقالتهم اوقدموا استقالاتهم وعلى الرغم من المسؤولية التضامنية الواردة في المادة (83) من الدستور فهذه المادة تنظم احكام المسؤولية التضامنية لرئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء ولم تتكلم عن استقالة رئيس الوزراء او اقالته في هذه الاحوال فالمسؤولية شيء والاستقالة والاقالة شيء اخر وبناء على ما تقدم فان الدستور لم يوجب اقالة رئيس الوزراء او تقديمه الاستقالة عند قيامه باقالة جميع الوزراء او عند قيام الوزراء بتقديم الاستقالات جميعا حتى ولو كانت الاستقالة والاقالة بكتاب او قرار واحد وبعبارة اخرى فان الدستور جعل لرئيس الوزراء سبيلا لاقالة جميع الوزراء او الزامهم بتقديم استقالاتهم واحلال وزراء بدلا منهم يسيرا وسهلا .